وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي على استئناف المفاوضات مع الجانب الفلسطيني والإفراج عن 104 سجناء أمنيين فلسطينيين بالتوازي مع تقدم عملية التفاوض. وذكر راديو (صوت إسرائيل) أن هذا القرار أيده 13 وزيرا بينما عارضه 7 وزراء في حين امتنع وزيران آخران عن التصويت. وفوضت الحكومة الإسرائيلية رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، ووزيرة العدل، ووزير الدفاع، ووزير الأمن الداخلي، والوزير يعقوب بيري بتحديد أسماء السجناء الذين سيتم الإفراج عنهم. وبرزت خلال الجلسة خلافات بين عدد من الوزراء حول موضوع الإفراج عن السجناء، وقالت وزيرة العدل تسيبي ليفني انه لن يتم الإفراج عنهم إلا إذا كانت المفاوضات جدية. ووصفت ليفني جلسة مجلس الوزراء بأنها من أهم جلسات الحكومة بالنسبة لمستقبل دولة إسرائيل، قائلة: "إن القرار المطروح على الحكومة هو من أصعب القرارات التي يجب اتخاذها ولكنه لا يمكن تحقيق السلام دون الدخول في مفاوضات".