أكد المستشار على عوض، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية وعضو لجنة تعديل الدستور، أن اللجنة ستنجز عملها خلال 30 يوما. وقال عوض، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، إن "اللجنة ستتلقى اقتراحات القوى السياسية والأحزاب خلال أسبوع من الآن". وأضاف: "اللجنة قررت وضع آليات للعمل ومواعيد انعقادها خلال الأسبوع صباحا ومساء فيما عدا يوم الاثنين والخميس منعا لتعطيل الأعمال الخاصة بأعضاء اللجنة فى المحاكم". وردا على التخوفات من أن تكون اللجنة حددت تعديلات مسبقة قبل الحوار المجتمعى، قال: "نحن لجنة خبراء تراجع الدستور تمهيدا لعرض عملنا على لجنة الخمسين". وأضاف: "حددنا أسبوعا لتلقى المقترحات من القوى السياسية حتى لا نعيد الصياغة مرة أخرى بعد تلقى اقتراحات جديدة وجهزنا "فاكس وإيميل" لتلقى مقترحات الأحزاب والقوى السياسية والتيارات الشعبية".