قام المستشار على عوض مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية، اليوم الخميس، بتفقد مجلس الشورى المنتظر استضافته لاعمال لجنة العشرة التي ستقوم بتعديل مواد دستور 2012 المعطل حيث كان في استقباله المستشار فرج الدرى الامين العام للمجلس. وأكد المستشار عوض أن امكانيات مجلس الشورى تسهل عقد جلسات لجنة الدستور العشرة، موضحا ان مؤسسة الرئاسة لن تتدخل في تعديل الدستور. وقال عوض - في تصريحات للمحررين البرلمانيين - إنه سيعرض الأمر على الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور الذي من المنتظر إن يصدر قرارا بدعوة اللجنة للانعقاد خلال ساعات. وأضاف ان اللجنة لن تبدأ عملها من الصفر وأنها ستطلع على مضابط جلسات الجمعية التأسيسية التي وضعت دستور 2012، بالاضافة إلى نسخ لبعض الدساتير الاجنبية ، وأشار إلى ان اللجنة ستبني على الدستور المعطل ولن تبدأ في كتابة دستور جديد، موضحا ان الأمر متروك لها في ان تكتبه من البداية إذا رأت أن الأمر يتخطى مجرد تعديل الدستور. وحول ما اذا كانت الرئاسة قد تشاورت مع القوى السياسية بشأن المواد التي يرغبون في تعديلها..قال مستشار الرئيس ان هذا الأمر متروك للجنة وأنها ستتلقى مقترحات من كافة القوى السياسية حول التعديلات المرتقبة لمواد الدستور تساعدها في انجاز عملها. وأشار إلى ان اللجنة ستنتهي من عملها خلال 30 يوما من بداية دعوتها للانعقاد ثم يتم عرض المواد التي قامت بتعديلها على لجنة الخمسين لتضع الصياغة النهائية للدستور.
