منح قانون المحال العامة إمكانية ترخيص المحال العامة حتى لو كان العقار الموجود به المحل مخالف، حيث ألزم القانون جميع المحلات بضرورة التراخيص وتقنين أوضاعها، أيًا كانت الظروف التي يعمل فيها المحل، وذلك في إطار فلسلفة اقانون الذي بدأت الحكومة تطبيقه منذ أيام. ووضع قانون المحال العامة بندا بالقانون يسمح للمحلات بالترخيص، حيث أعطى القانون الفرصة للمحال المخالفة وغير المرخصة بالتقديم لتقنين أوضاعها خلال عام من بدء العمل باللائحة التنفيذية ل قانون المحال العامة. ترخيص مؤقت وقد نص قانون المحال العامة على أن المحلات الموجودة في عقارات غير مرخصة، يتم منحها ترخيصًا مؤقتًا يستمر لمدة 5 سنوات، لحين صدور ترخيص العقار أو المحل أيهما أقرب. ويشترط لمنح المحال العامة الموجود بعقارات مخالفة ترخيصًا، إثبات شرط السلامة الإنشائية من أجل ترخيصها، وذلك بموجب تقرير هندسي معتمد خلال 5 سنوات، تبدأ من اليوم التالي لتاريخ نشر الاشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها ب قانون المحال العامة، حيث ألزم القانون بأن تلتزم المحال غير المرخصة والمقامة بعقار أو بجزء من عقار غير مرخص أو مخالف لشروط الترخيص بتوفيق أوضاعها. عقوبات ويعاقب صاحب المحل الذي يعمل دون ترخيص، بعقوبات مغلظة، تصل إلى حد الإغلاق النهائي وفرض غرامات مالية، لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، وفي حال العودة لتشغيل المحل بدون ترخيص، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز سنة ، إلى جانب الغرامة المالية الموقعة. كما تطبق نفس العقوبات على أصحاب المحلات التي تقوم بتشغيل المحل دون إخطار أو من خلال تقديم بيانات غير صحيحة بالإخطار. موقفها من الإزالة ووفقًا لنصوص قانون المحال العامة بشأن المحال المخالفة الموجودة بعقارات مخالفة، فلا يمكن إزالة المحل غير المرخص بسبب وجود في عقار مخالف، إلا لو صدر قرار بإزالة المبنى لمخالفة السلامة الإنشائية، أو لأي سبب آخر يتعارض مع شروط التصالح في مخالفات البناء بالقانون الجديد. إغلاق تام وغرامة | عقوبة فورية لإزعاج السكان في قانون المحال العامة العليا لتراخيص المحال العامة : موافقة الأمن لن تعطل أحدا عن أي إجراء علاوة سنوية وإجازات استثنائية.. مفاجآت ب قانون العمل الجديد قبل مناقشته| تفاصيل الإخلاء فورا.. 4 حالات لطرد المستأجر نهائيا ب قانون الإيجار القديم وكانت قد تم البدء رسميًا في تطبيق قانون المحال العامة بداية من يوم الأحد 11 ديسمبر الجاري، متضمنًا رسوم الترخيص ورسوم المعاينة التي يتم إجائها. رسوم الترخيص ووضع قانون المحال العامة حدًا أقصى لرسوم المعاينة 1000 جنيه، وحد أدنى 1000 جنيه وأقصى 100 ألف جنيه لرسوم الترخيص، وذلك وفقًا لمساحة وموقع المحل المراد ترخيصه، سواء كان فى النجوع والقرى والأحياء والمدن وعواصم المحافظات والمدن الجديدة والأماكن المتميزة، وتبدأ المساحات من 1 متر إلى 15 متر وتصل إلى 91 متر فأكثر. وقد نص قانون المحال العامة على أكثر من حالة يتم فيها منح تراخيص مؤقتة، حيث نص القانون عى أنه يمنح طالب الترخيص ترخيصًا مؤقتًا للمحال التي تقم بصفة عرضية في المناسبات والأعياد والمعارض. ونص قانون المحال العامة على أن تلتزم جميع المحال العامة بضرورة ترخيص أنشطتها خلال المدة التي منحهها لهم القانون، وإلا تطبق علييهم الغرامات التي نص قانون المحال العامة عليها، والتي تصل إلى الصسجن والغرامة المالية.
