قرر مجلس الدولة ترشيح اثنين من كبار مستشاريه للمشاركة في عضوية لجنة الخبراء المنوط بها إعداد مشروع لتعديل الدستور وفقا لحكم المادة 28 من الإعلان الدستوري المعمول به حاليا. حيث تم ترشيح المستشار عصام الدين عبد العزيز جاد الحق نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، والمستشار مجدي حسين العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس قسم التشريع بالمجلس، لعضوية لجنة الخبراء. وكان الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور، قد نص في مادته رقم 28 على أن تشكل بقرار من رئيس الجمهورية خلال مدة لا تجاوز 15 يوما من تاريخ إصدار هذا الإعلان - لجنة خبراء تضم اثنين من أعضاء المحكمة الدستورية العليا وهيئة المفوضين بها، واثنين من قضاة مجلس الدولة، وأربعة من أساتذة القانون الدستوري بالجامعات المصرية، وتختار المجالس العليا للهيئات والجهات القضائية المذكورة ممثليها، ويختار المجلس الأعلى للجامعات أساتذة القانون الدستوري. وتضمن نص المادة أن تختص اللجنة باقتراح التعديلات على دستور 2012 المعطل، على أن تنتهي من عملها خلال 30 يوما من تاريخ تشكيلها، ويحدد القرار الصادر بتشكيل اللجنة مكان انعقادها وقواعد تنظيم العمل بها.