طالب أستاذ القانون الدستوري الدكتور محمد نور فرحات، بتحديد الموقف القانوني للرئيس المعزول محمد مرسي، بتوجيه الاتهام له أو إطلاق سراحه. وقال فرحات، في تعليق على صفحته على فيس بوك، "إذا كنا نتحدث عن دولة القانون والبعد عن الإجراءات الاستثنائية فلابد من حسم الموقف القانونى لمرسى اليوم وليس غداً؛ أما توجيه اتهام بعد تحقيق يتولاه قضاة محايدون؛ وإما إطلاق سراحه فورًا. ورداً على سؤال حول ما إذا كانت الولاياتالمتحدة تتفق مع دعوة وزارة الخارجية الألمانية لإطلاق سراح مرسي قالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية جين ساكي للصحفيين "نعم.. نتفق معها"، لكنها رفضت الإفصاح عما إذا كانت واشنطن عبرت لمسئولي مصر وجيشها عن رغبتها. وأوضح فرحات ل"أصوات مصرية" أن "مرسى ليس مقبوضًا عليه قانوناً فهو حتى الآن لم يوجه إليه اتهام ما"، لافتاً إلى أنه "حتى الآن رهين المحبسين محبس الجيش ومحبس الشعب، وأن كان ذلك دون سند من القانون". وقال "هناك نظرية فى فقه العقوبات المقارن تسمى نظرية التدابير الاحترازية: إن تتخذ إجراءات غير عقابية فى مواجهة شخص لم يرتكب جريمة درءًا لمخاطر متوقعة". وتساءل فرحات القيادي بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، "هل تقييد حرية مرسى هو تدبير احترازى؟"، مؤكدًا أن "حتى هذا التدبير لابد أن يكون بحكم قضائى وفقًا لنص فى القانون".
