نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ورقة بحثية جديدة ضمن سلسلة "شبابنا يدعم قرارنا"، والتي تتسم بأنها سلسلة بحثية غير دورية ذات طابع تطبيقي، يصدرها وينشرها المركز ايماناً منه بالدور الحيوي الذي يلعبه شباب الباحثين في الجامعات والمؤسسات البحثية جميعها في تقديم رؤى وأفكار خلاَّقة لدعم متخذ القرار، إلى جانب تشجيع مشاركة الشباب في رسم السياسات العامة لعدد من القضايا ذات الأولوية في المجالات كافة، وانتهاءً بطرح استراتيجيات متكاملة، وآليات تنفيذية مبتكرة للقضايا محل الدراسة والتحليل، وقد جاءت الورقة البحثية بعنوان "عناقيد الرقائق الإلكترونية في مصر (توطين-تشجيع-تشريع)". تهدف الورقة البحثية إلى صياغة برنامج عمل لتوطين صناعة الرقائق الإلكترونية في مصر من خلال تفعيل دور العناقيد الصناعية خال الفترة (2022 - 2035)، وذلك في ضوء التجارب الدولية الرائدة، والدراسات السابقة، والتقارير المحلية والدولية، والمقابلات مع الخبراء في هذا المجال.
وأشارت الورقة إلى أهم الخصائص العامة المشتركة بين الدول الناجحة في تشجيع الصناعات عالية التكنولوجيا بالاعتماد على العناقيد التكنولوجية وكان من أبرزها، توطين وتعميق الصناعات عالية التكنولوجيا في أماكن جغرافية محددة، وتشجيع ودعم بنية البحث والتطوير وخلق منظومة تعليم فني متطورة ووضع برامج تدريب قومية لتطوير المهارات الخبرات، والربط بين مؤسسات المعرفة والصناعة، وتحسين كفاءة وفعالية الإنفاق على البحث والتطوير فضلًا عن الشراكات المدروسة مع شركات منتجات الصناعات عالية التكنولوجيا، وتشجيع وتنمية القدرات الذاتية للشركات والمؤسسات المحلية على التوسع التدريجي من الصناعات منخفضة التكنولوجيا إلى الصناعات متوسطة وعالية التكنولوجيا.
كما اتبعت الدول الرائدة في هذه الصناعات منهجين عالميين لبناء التنافسية الصناعية وهما، جذب الاستثمارات الأجنبية والشركات العالمية وتركيز الجهود لجذب الصناعات عالية التكنولوجيا مثل الصين وسنغافورة وماليزيا، والاعتماد على الشركات والمؤسسات المحلية وبناء قدراتها الذاتية للتوسع التدريجي من الصناعات المنخفضة التكنولوجيا إلى الصناعات المتوسطة والعالية التكنولوجيا والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية، والطاقات البشرية الوطنية مثل كوريا الجنوبية، والبرازيل، وتايوان.
قدمت الورقة برنامج عمل مقترح لتوطين صناعة الرقائق الإلكترونية في مصر من خلال تفعيل دور العناقيد الصناعية خلال الفترة (2022-2035)، مع اقتراح العمل على خمسة محاور بهدف تعزيز تنافسية مصر ورفع ترتيبها في مؤشر التنافسية العالمي والذي احتلت فيه مصر في عام 2019 المرتبة 93 من إجمالي 141 دولة.
ويركز المحور الأول على بناء البنية التحتية الصناعية التكنولوجية من خلال العمل على الإجراءات التالية، إنشاء مركز تخطيط صناعي لتحديد القطاعات الصناعية الواجب دعمها والتي تؤمِّن الربحية والمردود الوطني والاقتصادي الأعلى وبالأولوية فضلًا عن تحديد خطة العمل اللازمة وآلية تنفيذ توطين الرقائق الإلكترونية بمصر، وإطلاق العمل بمشروع المناطق الصناعية النموذجية وتوفير الأراضي الصناعية، مع تحديد التكنولوجيات المطلوبة لكل منطقة صناعية وتحديد احتياجاتها، وتفعيل دور العناقيد الصناعية المتخصصة في صناعة وإنتاج الرقائق الإلكترونية، خلال الفترة (2022-2035).
فيما يتناول المحور الثاني بناء البنية العلمية والبحثية، حيث يقترح هذا المحور عددًا من الآليات الساعية لبناء قدرات وطنية تقنية وبحثية، وبناء مخزون استراتيجي من الموارد البشرية التي تمتلك القدرات التكنولوجية الحديثة، ويمكن استغلالها وتوظيفها في العنقود المقترح، وفي مزيد من العناقيد الصناعية المستقبلية، ومن هذه الآليات وضع بند في خطة التعليم الفني للدولة عن العشر سنوات القادمة بالسعي لتخريج دفعات من الفنيين والمهندسين، ومديري الإنتاج والجودة، والمبرمجين والمصممين والمبتكرين، ملائمة لجميع مراحل إنتاج الرقائق الإلكترونية، وإنشاء وحدة مركزية بالعنقود للبحث والتطوير؛ تقوم هذه الوحدة على كل شؤون البحث والتطوير فيما يتعلق بصناعة الرقائق الإلكترونية، وتفعيل الشراكات الملزمة بين الصناعة والمدارس الفنية المتخصصة ومعامل البحث والتطوير بالجامعات.
أما المحور الثالث فيهتم بتشجيع الشركات الناشئة المحلية من خلال تقديم الدعم التمويلي، وتوفير الإجراءات الجمركية والضريبية التشجيعية، وتقديم الدعم اللوجستي وتسويق منتجات الصناعات التكنولوجية المقامة داخل العنقود.
فيما تناول المحور الرابع آليات تشجيع الشركات الدولية، ومن أبرزها الاستفادة من الموارد المحلية في جذب الاستثمارات الأجنبية من خلال استغلال الموارد المصرية وخاصة وفرة الرمال البيضاء في سيناء والتي تعد من أفضل أنواع الرمال في العالم التي يمكن من خلالها الحصول على السيليكون بدرجة نقاء مرتفعة لذا تقترح الورقة البحثية إعطاء الرمال للشركات الأجنبية التي ستقوم بالاستثمار داخل العنقود بأسعار تنافسية، وأن تقوم الحكومة المصرية بإعطاء المستثمرين الموجودين بالعنقود حق انتفاع بالأراضي لمدة سبع سنوات.
ويقترح المحور الخامس تطوير الإطار التشريعي المصري لكي يكون ملائمًا للنهوض بالقناعات التكنولوجية عمومًا وصناعة الرقائق الإلكترونية خصوصًا والعناقيد التكنولوجية، وفيما يخص الإطار التشريعي جاءت أبرز مقترحات الباحثون ممثلة في تكوين لجنة مختصة بالصناعات عالية التكنولوجيا تهدف إلى متابعة الوضع الراهن للصناعات التكنولوجية وتتبع المبادرات والخطط القومية الخاصة بهذا المجال، أما فيما يخص استراتيجيات الدولة المعنية بتنمية الصناعات عالية التكنولوجيا جاءت أبرز المقترحات تحديد صناعة الرقائق الإلكترونية لتكون الصناعة التكنولوجية الأولى بالرعاية في كل مجمعات الصناعات التكنولوجية وحاضنات المشروعات الناشئة في مجال التكنولوجيا.
وقد أوصت الورقة البحثية باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتفعيل دور العناقيد الصناعية المتخصصة في صناعة وإنتاج كل ما هو "ذكي" كالهواتف والساعات الذكية ومكونات البيت الذكي وإنترنت الأشياء والطائرات بدون طيار والعدادات الذكية والسيارات الكهربائية في مصر، وذلك من خلال صياغة برنامج مصري لتصنيع الإلكترونيات طويل الأمد، ويقترح أن تكون هذه العناقيد في المواقع الجغرافية التي تتمتع بمناخ جاف ودرجة حرارة لطيفة وقريبة من الموانئ كمدن القناة ووسط وشمال الصعيد.
كما اقتٌرح أيضًا التخصص في إنتاج وتصنيع لوحات الطاقة الشمسية، والتي أصبحت من ضمن أكثر الصناعات التكنولوجية طلبًا نتيجة اتجاه العالم نحو التنمية المستدامة، كما أنها الأساس لتشغيل المنزل الذكي مثلما هو الحال في الدول المتقدمة كألمانيا، واقتُرح أن تكون هذه العناقيد في منطقة الزعفرانة بالسويس أو بأسوان.
