استعرضت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم، الدور التنموي لصندوق مصر السيادي خلال الجلسة المنعقدة بعنوان "دور صندوق مصر السيادي وفرص المشاركة مع القطاع الخاص" وذلك ضمن فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الاقتصادي الذي نظمته الحكومة المصرية وتمتد فعالياته على مدار 3 أيام من الفترة 23 أكتوبر إلى 25 أكتوبر الجاري بعنوان "خارطة طريق لاقتصاد أكثر تنافسية". وخلال الجلسة، قالت الدكتورة هالة السعيد إن الصناديق السيادية هي صناديق استثمارية مملوكة للدولة تعمل على تحقيق أهداف اقتصادية كلية متعددة من خلال تملك أو إدارة أصول لتعظيم العائد منها وتحقيق عوائد مالية، مشيرة إلى وجود أكثر من 170 صندوق سيادي حول العالم، منها نحو 44 صندوقا في أمريكا و33 في آسيا و44 في إفريقيا وهي من الصناديق النشطة، موضحة أن أكثر من 50% منها تمول من عائدات النفط، وقد تم تأسيس أكثر من 60 صندوق سيادي حول العالم خلال العشر سنوات الماضية، وتتنوع الصناديق السيادية، ما بين صناديق التثبيت وأخرى للادخار، وثالثة تنموية، مضيفة أنه قبل إنشاء الصندوق السيادي المصري، تم دراسة تجارب العالم المختلفة وأخذ ما يناسب المجتمع المصري. المؤتمر الاقتصادي.. وثيقة سياسة ملكية الدولة صك ضمان للقطاع الخاص|3 فرص للمشاركة المؤتمر الاقتصادي.. اقتراح بإنشاء مجلس قومي متخصص في تصدير العقارات وفيما يتعلق بصندوق مصر السيادي، أوضحت السعيد أنه يعتبر ذراع الدولة المصرية الاستثماري، وهو مملوك بالكامل للدولة والشعب المصري، ويساهم في وضع مصر على خريطة الاستثمار العالمية، كما يحقق أهداف رؤية مصر 2030، وأهداف التنمية المستدامة الأممية حيث يهدف إلى خلق ثروات للأجيال القادمة من خلال تعظيم العائد من أصول الدولة غير المستغلة المنقولة للصندوق، إلى جانب جذب استثمار مباشر من الداخل والخارج، علاوة على الاستثمار في قطاعات مهمة للاقتصاد المصري مثل توطين وتعميق الصناعة والتكنولوجيا والتحول الرقمي، تحلية المياه، الطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك لخلق كيانات محلية رائدة في مختلف المجالات. وأكدت السعيد أن صندوق مصر السيادي يعتبر الشريك الأمثل للقطاع الخاص، فالصندوق لديه قانون خاص يمنحه المرونة في الاستثمار دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية، كما ينتمي الصندوق إلى مجموعة الصناديق التنموية حيث يهدف إلى تحقيق عوائد مالية على المدى الطويل وآثار اقتصادية واجتماعية ايجابية، كما يتيح الاستثمار في الأصول المملوكة للدولة من خلال تحويلها إلى منتجات استثمارية فريدة من نوعها ومنها العديد من الفرص الحصرية، لافتة إلى أن الصندوق يدار من قبل كوادر متخصصة بخبرات دولية في مجال الاستثمار المباشر. وأشارت السعيد إلى نجاح الصندوق في تنفيذ 10 مشروعات خلال عام 2021 في 5 قطاعات رغم الظروف الدولية غير المواتية نتيجة جائحة كورونا واضطرابات سلاسل الامداد، وتتمثل مجالات الاستثمار في المرافق والبنية الأساسية، الخدمات المالية والتحول الرقمي، السياحة والاستثمار العقاري وتطوير الآثار، التعليم، الصناعة، وبلغ إجمالي حجم استثمار الصندوق خلال عام 2021 (25,5 مليار جنيه) ، موضحة أن كل مليار جنيه يستثمره الصندوق يجذب 5,4 مليار جنيه استثمارات للاقتصاد المصري. وأضافت وزيرة التخطيط أن الهدف الرئيس للصندوق هو المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة، وتحقيق الاستغلال الأمثل لموارده وأصوله وفقا لأفضل المعايير والقواعد الدولية لتعظيم قيمتها من أجل الأجيال القادمة، وفي ضوء توسع أعمال الصندوق تم زيادة رأس ماله المرخص به من 200 إلى 400 مليار جنيه، ومستهدف الوصول إلى 1 تريليون جنيه خلال خمس سنوات. وسلطت السعيد الضوء على تطور أعمال الصندوق حيث شهد عام 2019 إنشاء منصة استثمارية استراتيجية مشتركة مع شركة أبو ظبي القابضة، وخلال عام 2020 تم تأسيس 4 صناديق فرعية، وخلال عام 2022 تم توقيع اتفاقيات ملزمة لأول مشروع هيدروجين أخضر في مصر، وإطلاق عملية طرح مشروع تطوير أرض الحزب الوطني على مطورين متخصصين، وإطلاق عملية طرح مشروع تطوير وإعادة تأهيل مباني وزارة الداخلية على مطورين متخصصين، فضلا عن تأسيس الصندوق الفرعي للطروحات وطرح برنامج محطات تحلية المياه، والاستثمار في سلاح التلميذ. وتناولت السعيد بالحديث دور الصندوق في إتاحة فرص استثمارية للقطاع الخاص للاستثمار في الشركات المملوكة للدولة لتعظيم قيمتها والعائد منها حيث تم إطلاق الصندوق الفرعي للطروحات كآلية لتنفيذ وثيقة ملكية الدولة، حيث يهدف الصندوق الفرعي إلى إدارة عملية الطرح لبعض الشركات المملوكة للدولة بالبورصة المصرية أو على مستثمر استراتيجي، إتاحة فرص استثمارية في أصول استراتيجية، إلى جانب إعادة هيكلة الشركات قبل عملية الطرح مما يعزز قيمتها والعائد منها. وفيما يتعلق بشراكات صندوق مصر السيادي مع المؤسسات الدولية أشارت السعيد إلى انضمام الصندوق لعدة تحالفات وتكتلات مما يعكس ثقل مصر الاقتصادي والسياسي عالميا، ويفتح مجالات استثمار وشراكات جديدة، ويعزز من حوكمة ومصداقية الصندوق كمستثمر.
