* محمد نور الدين: "الداخلية" ستقضي على الأنفاس الأخيرة ل"الإخوان" وستواجه "الشرطة الإسلامية" بشجاعة * عبد الحميد: " الشرطة الإسلامية" مخالفة للدستور والقانون.. وعقوبتها الإعدام * مجدي الشاهد: " الشرطة الإسلامية" مشروع الرئيس المعزول وعلي مؤيديه أن يتحملوا مسئوليتهم ويبلغوا عنها خرجت من منصة "رابعة العدوية" حيث يعتصم مؤيدو الرئيس المعزول محمد مرسي تهديدات للمعارضة التي شاركت في خلعه، حيث هددوا بإلقاء القبض على رموز المعارضة المصرية، علي ان تقوم بهذه المهمة" شرطة إسلامية". وحول الوضع القانوني والامني لهذه الشرطة يقول اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية السابق، إن هذه التهديدات لن تأتي إلا بنتائج عكسية و لن تزيد رجال الشرطة إلا مزيداً من "الشجاعة" لسرعة إنهاء الأنفاس الأخيرة في حياة الكابوس المتطرف الذي أراد الاستئثار بحكم البلاد. وفي تصريح خاص لموقع"صدى البلد" طالب نور الدين الشخصيات المعارضة المستهدفة وعلى رأسهم محمد البرادعي وعمرو موسى وحمدين صباحي بالاحتراز وسرعة طلب تعيين حراسات خاصة لهم، إلى جانب أن وزارة الداخلية في مثل هذه الظروف تتخذ الخطوات الاحترازية ولا تستخف بأي تهديد حتى وإن كان تهديداً أجوف، وعلى هذا تعقد اجتماعاً لترى كيفية تأمين الشخصيات المستهدفة. أما اللواء رفعت عبد الحميد ، الخبير الأمني وخبير مسرح الجريمة، فيري إن تفكير جماعة الإخوان المسلمين في إنشاء شرطة إسلامية، مخالف للدستور المصري حيث ينص علي أنه لا يجوز إنشاء أي جماعات أو ميليشيات مسلحة ، كما ينص قانون العقوبات علي أنها جناية تصل عقوبتها للإعدام. وأوضح عبد الحميد في تصريحات خاصة ل "صدى البلد" أن الجهتين الوحيدتين المسئولتين عن التأمين في الداخل أمام العالم هما وزارتا الدفاع والداخلية، مؤكدًا أن كل الوسائل ستكون متاحة للتعامل معها أينما تظهر وسيتم ضبط كل من يخطط ويمول هذه المسألة. وحول أحداث العنف الاخيرة أكد عبد الحميد أن أجهزة الدولة الأمنية والمخابراتية لديها كل المعلومات الجنائية والسياسية الكاملة بالإضافة لترسانة من التحريات الدقيقة حول مرتكبي تلك الأحداث وسيتم تقنين الأوضاع وإصدار أوامر بالضبط والإحضار العاجل لهم مع الأخذ في الاعتبار وضع الكثيرين علي قوائم المنع من السفر. بينما اللواء مجدي الشاهد الخبير الأمني، يؤكد أن ما أفصح عنه الإخوان بشأن إنشاء شرطة إسلامية ليس جديدًا عليهم وإنما كان مطروحًا من الرئيس السابق محمد مرسي، حيث كان الملف الأمني الذي طرحه للتنفيذ يحتوي على تكوين لجان شعبية تعتمد عليها الشرطة في تأمين الدولة وهو مارفضته وزارة الداخلية. وأوضح في تصريحات خاصة ل "صدى البلد" أن لقب الشرطة الإسلامية ليس صائبا ولكن يطلق عليهم "ميليشيات مسلحة" وتعامل على أنها خارجة عن القانون، موضحا أن الدستور ينص علي أن الشرطة هي الجهاز التابع لوزارة الداخلية والمسئول عن تأمين الممتلكات العامة والخاصة للمواطنين ، وحماية أرواحهم. وأضاف الشاهد أن المجتمع الدولي لديه نفس المبادئ التي ينص عليها قانون العقوبات المصري، مما يدفعه للنظر إليها علي انها جماعات إرهابية. وناشد الشاهد المعتصمين من أنصار الرئيس السابق محمد مرسي بضرورة الإبلاغ عمن يحمل السلاح باعتباره إرهابيا، وبصفتهم مواطنين يهمهم أمر البلاد. جدير بالذكر أن أشرف محمد، أحد منسقى الاعتصام، قد هدد بتدشين ما سماه "شرطة إسلامية" يرأسها طارق الزمر، لاعتقال رموز المعارضة بتهمة الانقلاب على الشرعية ونظام الحكم، وأبرزهم صباحى، والبرادعى، وموسى. وقد أعلنت المنصة الرئيسية أمس مواصلتها الاعتصام بالميادين في شهر رمضان، حتى عودة ما سموه "شرعية مرسى".
