قال اللواء مجدي الشاهد الخبير الأمني، إن ما أفصح عنه الإخوان بشأن إنشاء شرطة إسلامية ليس جديدًا عليهم وإنما كان مطروحًا من الرئيس السابق محمد مرسي، حيث كان الملف الأمني الذي طرحه للتنفيذ يحتوي على تكوين لجان شعبية تعتمد عليها الشرطة في تأمين الدولة وهو مارفضته وزارة الداخلية. وأوضح في تصريحات خاصة ل "صدى البلد" أن لقب الشرطة الإسلامية ليس صائبا ولكن يطلق عليهم "ميليشيات مسلحة" وتعامل على أنها خارجة عن القانون، موضحا أن الدستور ينص علي أن الشرطة هي الجهاز التابع لوزارة الداخلية والمسئول عن تأمين الممتلكات العامة والخاصة للمواطنين ، وحماية أرواحهم. وأضاف الشاهد أن المجتمع الدولي لديه نفس المبادئ التي ينص عليها قانون العقوبات المصري، مما يدفعه للنظر إليها علي أنها جماعات إرهابية. وناشد الشاهد المعتصمين من أنصار الرئيس السابق محمد مرسي بضرورة الإبلاغ عمن يحمل السلاح باعتباره إرهابيا، وبصفتهم مواطنين يهمهم أمر البلاد. جدير بالذكر أن تهديدات بتكوين شرطة إسلامية لإلقاء القبض على رموز المعارضة المصرية قد خرج من فوق منصة رابعة العدوية بمدينة نصر ، فقد هدد أشرف محمد، أحد منسقى الاعتصام، إنهم بصدد تدشين ما سماه "شرطة إسلامية" يرأسها طارق الزمر، لاعتقال رموز المعارضة بتهمة الانقلاب على الشرعية ونظام الحكم، وأبرزهم صباحى، والبرادعى، وموسى. وقد أعلنت المنصة الرئيسية أمس مواصلتها الاعتصام بالميادين في شهر رمضان، حتى عودة ما سموه "شرعية مرسى". وظهرت أعلام تنظيم القاعدة فى ميدان "النهضة" إلى جانب أعلام فلسطين والجهاد والسعودية، وانضمت حركة "حازمون" إلى الاعتصام بعد القبض على حازم صلاح أبوإسماعيل، مؤسس حزب الراية السلفى.