قال اللواء رفعت عبد الحميد ، الخبير الأمني وخبير مسرح الجريمة، إن تفكير جماعة الإخوان المسلمين في إنشاء شرطة إسلامية، مخالف للدستور المصري حيث ينص علي أنه لا يجوز إنشاء أي جماعات أو ميليشيات مسلحة ، كما ينص قانون العقوبات علي أنها جناية تصل عقوبتها للإعدام. وأوضح عبد الحميد في تصريحات خاصة ل "صدى البلد" أن الجهتين الوحيدتين المسئولتين عن التأمين في الداخل أمام العالم هما وزارتا الدفاع والداخلية، مؤكدًا أن كل الوسائل ستكون متاحة للتعامل معها أينما تظهر وسيتم ضبط كل من يخطط ويمول هذه المسألة. وحول أحداث العنف الاخيرة أكد عبد الحميد أن أجهزة الدولة الأمنية والمخابراتية لديها كل المعلومات الجنائية والسياسية الكاملة بالإضافة لترسانة من التحريات الدقيقة حول مرتكبي تلك الأحداث وسيتم تقنين الأوضاع وإصدار أوامر بالضبط والإحضار العاجل لهم مع الأخذ في الاعتبار وضع الكثيرين علي قوائم المنع من السفر. جدير بالذكر أن تهديدات بتكوين شرطة إسلامية لإلقاء القبض على رموز المعارضة المصرية قد خرجت من فوق منصة رابعة العدوية بمدينة نصر ، فقد هدد أشرف محمد، أحد منسقى الاعتصام، إنهم بصدد تدشين ما سماه "شرطة إسلامية" يرأسها طارق الزمر، لاعتقال رموز المعارضة بتهمة الانقلاب على الشرعية ونظام الحكم، وأبرزهم صباحى، والبرادعى، وموسى. وقد أعلنت المنصة الرئيسية أمس مواصلتها الاعتصام بالميادين في شهر رمضان، حتى عودة ما سموه "شرعية مرسى".
