قال الدكتور جمال أبو الفتوح، أمين سر لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، تعد تجربة تنموية فريدة، لصالح المجتمعات الريفية، والتي ترسخ خطى إعادة البناء الشاملة لمكونات الدولة المصرية، بما فيها الريف من خلال رفع كفاءة وتطوير جميع القطاعات المختلفة وتحسين الإمكانات الاقتصادية. واعتبر "أبو الفتوح"، فى بيان صحفى له، أن استعراض الحكومة جهود مصر في مشروعات مبادرة حياة كريمة، خلال لقاء مساعدى أعضاء الكونجرس الأمريكى، وما تتضمنه من تدخلات تنموية، ومشروعات بنية تحتية وإشادة الوفد بها كمنظور تنموي شامل لقرى الريف المصري، يعكس مدى أهميتها في بناء الإنسان المصري وإحداث نقلة نوعية ومختلفة في تغيير المجتمعات المحلية ورفع جودة حياة المواطن. وأكد أنها تستمد أهميتها مما تضمه من تنفيذ مشروعات كثيرة ومتنوعة في وقت واحد، كما أنها تشهد تجميع جهود عمل جميع المبادرات التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مثل مبادرة «100 مليون صحة»، و«تكافل وكرامة»، و«مصر بلا غارمات»، وغيرها، تحت راية واحدة. وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن المبادرة التي تتضافر فيها جهود الحكومة مع جهود باقي مكونات المجتمع، تعمل على الاستثمار في رأس المال البشري، وبناء قدرات كل قرية وما تتميز به، بما يمكن الريف من الشراكة الفعالة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وخلق فرص عمل وفقاً للميزات النسبية التى يتمتع بها كل تجمع ريفي، وتوفير مصدر رزق دائم لأبناء القرى. وذكر أن ذلك ظهر في أكثر من تحرك، منها مبادرة "ابدأ" لتوطين الصناعة والتي تستهدف تنفيذ 64 مشروعا وتوفير 150 ألف فرصة عمل، عن طريق زيادة استثمارات بحوالي 200 مليار جنيه خلال 4 سنوات. ولفت إلى أن تأكيد وفد الكونجرس تقديره للمشروعات الكبرى التي يتم تنفيذها في المدن الجديدة وشبكة الطرق والمناطق الاقتصادية والاستثمارية المختلفة لزيادة الجاذبية الاستثمارية، يبرز نجاح الإرادة المصرية في تنفيذ مشروعات عملاقة لتحقيق طفرة تنموية سريعة، وحرص القيادة السياسية على إرساء قواعد البناء والتنمية، رغم جميع التحديات العالمية وما تفرضه من أعباء، إلا أن الدولة تواصل مسيرة التعمير وتهيئة بيئة ملائمة للأعمال بتعزيز معدلات الاستثمار الأجنبى المباشر وخلق مناخ جاذب للقطاع الخاص، وهو ما يسهم فى زيادة فرص التوظيف، وتعزيز الصادرات، وتحسين مستويات معيشة المواطن المصري، وفي القلب منهم الفئات الأكثر احتياجًا.
