* وفد الكونجرس الأمريكي يٌثني على ما تتضمنه المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" من منظور تنموي شامل لقرى الريف المصري * ويؤكدون تقديرهم للمشروعات الكبرى التي يتم تنفيذها في المدن الجديدة وشبكة الطرق والمناطق الاقتصادية والاستثمارية المختلفة: مهمة للغاية لزيادة الجاذبية الاستثمارية للبلاد
استضاف عدد من مسئولى مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر المجلس، وفدا ضم مجموعة من مساعدى أعضاء الكونجرس الأمريكى الذى يزور مصر حالياً، حيث تم اطلاعهم على تفاصيل مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة".
وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع شهد استعراض العناصر الرئيسية للمبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصرى "حياة كريمة"، وما تتضمنه من تدخلات تنموية، ومشروعات بنية تحتية تستهدف تحسين مستوى وجودة الحياة لنحو 60 مليون مواطن فى ريف مصر.
وخلال الاجتماع، أوضح مسئولو مجلس الوزراء أن المبادرة التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تستهدف تطوير أكثر من 4500 قرية على مستوى الجمهورية من خلال تدخلات تنموية شاملة يتجاوز إجمالى تكلفتها 700 مليار جنيه.
كما أكدوا أن المبادرة تتضمن أيضاً جانباً يتعلق بخلق فرص عمل فى المجتمعات المحلية، وفقاً للميزات النسبية التى يتمتع بها كل تجمع ريفي، من أجل ضمان استدامة التنمية، وتوفير مصدر رزق دائم لأبناء القرى، يضاف إلى فرص العمل التى توافرت خلال مراحل تنفيذ المبادرة ومشروعاتها المختلفة.
وأشار مسئولو مجلس الوزراء، خلال الاجتماع، إلى أن مبادرة حياة كريمة تتضمن تدخلات متنوعة تشمل كل جوانب التطوير التى يحتاجها الريف المصري، بما فى ذلك الاستثمار فى رأس المال البشرى من خلال مشروعات التعليم والمعرفة، وما تتضمنه من بناء مدارس جديدة، وتطوير ورفع كفاءة الفصول والمدارس القائمة، فضلاً عن الاهتمام بالفئات الأولى بالرعاية مثل المرأة والطفل وذوى الاحتياجات الخاصة.
وخلال الاجتماع، أشار السيد/ أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء، ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إلى أن الدولة المصرية إلى جانب المشروعات التى يتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، تعمل على تهيئة بيئة ملائمة للأعمال لتعزيز معدلات الاستثمار الأجنبى المباشر، وهو ما يسهم فى زيادة فرص التوظيف، وتعزيز الصادرات المصرية.
وأضاف أن مبادرة "حياة كريمة" تسهم بشكل أساسى فى تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية التى تتبناها الدولة المصرية، فهى تستثمر فى شق مهم للغاية وهو التعليم وبناء الإنسان المصري، وهو ما يساعد المواطنين المصريين على تحسين جودة حياتهم، واكتساب مهارات جديدة، والتطلع إلى الحصول على فرص عمل أفضل.
وقال "الجوهري": يأتى هذا كله بالتوازى مع جهود الحكومة فى خلق مناخ جاذب للقطاع الخاص، وهو الأمر الذى يعد أولوية بالنسبة للدولة المصرية خلال الفترة الحالية، حيث نعكف على الانتهاء من المسودة النهائية ل "وثيقة سياسة ملكية الدولة" التى تحدد آليات تخارج الدولة من بعض الأنشطة الاقتصادية وطرحها للشراكة مع القطاع الخاص.
فى ذات السياق، قال المهندس/ محمد أسامة مسئول ملف "حياة كريمة" بأمانة متابعة المشروعات القومية بمجلس الوزراء، أن مشروع "حياة كريمة" هو أهم مشروع تنفذه الدولة المصرية، وهو بحق مشروع القرن، ويتم من خلاله تنفيذ آلاف المشروعات على مستوى الجمهورية، وذلك فى قطاعات المياه والصرف الصحي، وتحسين مستويات السكن فى إطار مبادرة "سكن كريم"، بالإضافة إلى مشروعات الصحة والتعليم ومجمعات الخدمات الحكومية والمجمعات الزراعية، وكذا مشروعات الكهرباء، وتوصيل الغاز الطبيعى والألياف الضوئية لهذه القرى.
من جانبه، أعرب وفد مساعدى الكونجرس عن تقديره للجهود التى تبذلها الدولة المصرية ليس فقط فى مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ولكن أيضا فى المشروعات الكبرى التى يتم تنفيذها فى المدن الجديدة وشبكة الطرق، والمناطق الاقتصادية والاستثمارية المختلفة، مؤكدين أنهم زاروا عددا من هذه المشروعات المهمة للغاية لزيادة الجاذبية الاستثمارية للبلاد.
وأثنى وفد مساعدى أعضاء الكونجرس على ما تتضمنه المبادرة الرئاسية حياة كريمة من منظور تنموى شامل لقرى الريف المصري، خاصة وأنها تغطى كافة الجوانب المرتبطة بتحسين حياة قاطنى الريف، ورفع مستوى الخدمات المقدمة لهم، بالإضافة إلى اهتمامها بقطاعات التعليم، والصحة، وتنمية الأسرة، والتدريب المهنى الهادف لخلق فرص العمل لأبناء الريف.
ورداً على استفسار لأحد أعضاء الوفد عن كيفية تمويل هذه المبادرة، أوضح مسئولو مجلس الوزراء أن المبادرة يتم تمويلها من الموازنة العامة للدولة، نظراً لأن هذا الحجم الكبير من الإنفاق، ونوعية التدخلات المطلوبة المتصلة بمشروعات ضخمة تخص البنية التحتية، تتطلب اضطلاع الدولة بالتمويل.
وأضاف مسئولو مجلس الوزراء أنه بالرغم من أن التمويل يأتى بأكمله من الحكومة، إلا أن التنفيذ على الأرض يتم من خلال شركات القطاع الخاص، بالإضافة إلى المشاركات المتميزة من جانب منظمات المجتمع المدني، ومن ثم فهى مبادرة تتضافر فيها جهود الحكومة مع جهود باقى مكونات المجتمع.
