وفد الكونجرس الأمريكي يٌثني على ما تتضمنه المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" من منظور تنموي شامل لقرى الريف المصري ويؤكدون تقديرهم للمشروعات الكبرى التي يتم تنفيذها في المدن الجديدة وشبكة الطرق والمناطق الاقتصادية استضاف عدد من مسئولي مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر المجلس، وفدا ضم مجموعة من مساعدي أعضاء الكونجرس الأمريكي الذي يزور مصر حالياً، حيث تم اطلاعهم على تفاصيل مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة". وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع شهد استعراض العناصر الرئيسية للمبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة"، وما تتضمنه من تدخلات تنموية، ومشروعات بنية تحتية تستهدف تحسين مستوى وجودة الحياة لنحو 60 مليون مواطن في ريف مصر. وخلال الاجتماع، أوضح مسئولو مجلس الوزراء أن المبادرة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تستهدف تطوير أكثر من 4500 قرية على مستوى الجمهورية من خلال تدخلات تنموية شاملة يتجاوز إجمالي تكلفتها 700 مليار جنيه. كما أكدوا أن المبادرة تتضمن أيضاً جانباً يتعلق بخلق فرص عمل في المجتمعات المحلية، وفقاً للميزات النسبية التي يتمتع بها كل تجمع ريفي، من أجل ضمان استدامة التنمية، وتوفير مصدر رزق دائم لأبناء القرى، يضاف إلى فرص العمل التي توافرت خلال مراحل تنفيذ المبادرة ومشروعاتها المختلفة. وأشار مسئولو مجلس الوزراء، خلال الاجتماع، إلى أن مبادرة حياة كريمة تتضمن تدخلات متنوعة تشمل كل جوانب التطوير التي يحتاجها الريف المصري، بما في ذلك الاستثمار في رأس المال البشري من خلال مشروعات التعليم والمعرفة، وما تتضمنه من بناء مدارس جديدة، وتطوير ورفع كفاءة الفصول والمدارس القائمة، فضلاً عن الاهتمام بالفئات الأولى بالرعاية مثل المرأة والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة. وخلال الاجتماع، أشار أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء، ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إلى أن الدولة المصرية إلى جانب المشروعات التي يتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، تعمل على تهيئة بيئة ملائمة للأعمال لتعزيز معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر، وهو ما يسهم في زيادة فرص التوظيف، وتعزيز الصادرات المصرية. وأضاف أن مبادرة "حياة كريمة" تسهم بشكل أساسي في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية التي تتبناها الدولة المصرية، فهي تستثمر في شق مهم للغاية وهو التعليم وبناء الإنسان المصري، وهو ما يساعد المواطنين المصريين على تحسين جودة حياتهم، واكتساب مهارات جديدة، والتطلع إلى الحصول على فرص عمل أفضل. وقال "الجوهري": يأتي هذا كله بالتوازي مع جهود الحكومة في خلق مناخ جاذب للقطاع الخاص، وهو الأمر الذي يعد أولوية بالنسبة للدولة المصرية خلال الفترة الحالية، حيث نعكف على الانتهاء من المسودة النهائية ل "وثيقة سياسة ملكية الدولة" التي تحدد آليات تخارج الدولة من بعض الأنشطة الاقتصادية وطرحها للشراكة مع القطاع الخاص. في ذات السياق، قال محمد أسامة مسئول ملف "حياة كريمة" بأمانة متابعة المشروعات القومية بمجلس الوزراء، إن مشروع "حياة كريمة" هو أهم مشروع تنفذه الدولة المصرية، وهو بحق مشروع القرن، ويتم من خلاله تنفيذ آلاف المشروعات على مستوى الجمهورية، وذلك في قطاعات المياه والصرف الصحي، وتحسين مستويات السكن في إطار مبادرة "سكن كريم"، بالإضافة إلى مشروعات الصحة والتعليم ومجمعات الخدمات الحكومية والمجمعات الزراعية، وكذا مشروعات الكهرباء، وتوصيل الغاز الطبيعي والألياف الضوئية لهذه القرى. من جانبه، أعرب وفد مساعدي الكونجرس عن تقديره للجهود التي تبذلها الدولة المصرية ليس فقط في مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ولكن أيضا في المشروعات الكبرى التي يتم تنفيذها في المدن الجديدة وشبكة الطرق، والمناطق الاقتصادية والاستثمارية المختلفة، مؤكدين أنهم زاروا عددا من هذه المشروعات المهمة للغاية لزيادة الجاذبية الاستثمارية للبلاد. وأثنى وفد مساعدي أعضاء الكونجرس على ما تتضمنه المبادرة الرئاسية حياة كريمة من منظور تنموي شامل لقرى الريف المصري، خاصة وأنها تغطى كافة الجوانب المرتبطة بتحسين حياة قاطني الريف، ورفع مستوى الخدمات المقدمة لهم، بالإضافة إلى اهتمامها بقطاعات التعليم، والصحة، وتنمية الأسرة، والتدريب المهنى الهادف لخلق فرص العمل لأبناء الريف. ورداً على استفسار لأحد أعضاء الوفد عن كيفية تمويل هذه المبادرة، أوضح مسئولو مجلس الوزراء أن المبادرة يتم تمويلها من الموازنة العامة للدولة، نظراً لأن هذا الحجم الكبير من الإنفاق، ونوعية التدخلات المطلوبة المتصلة بمشروعات ضخمة تخص البنية التحتية، تتطلب اضطلاع الدولة بالتمويل. وأضاف مسئولو مجلس الوزراء أنه بالرغم من أن التمويل يأتي بأكمله من الحكومة، إلا أن التنفيذ على الأرض يتم من خلال شركات القطاع الخاص، بالإضافة إلى المشاركات المتميزة من جانب منظمات المجتمع المدني، ومن ثم فهي مبادرة تتضافر فيها جهود الحكومة مع جهود باقي مكونات المجتمع.
