أعلن البنك المركزي في تونس أمس الأربعاء، رفع سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس، ليصل إلى 7.25%، ويرتفع إلى 6.25% و8.25% للإيداع والإقراض لليلة واحدة على التوالي، وذلك وسط ارتفاع التضخم لمستويات غير مسبوقة. وفي منتصف مايو الماضي، رفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 75 نقطة أساس من 6.25% إلى 7% لمحاربة التضخم المرتفع، وكانت تلك أول زيادة للفائدة منذ عام 2019. وبحسب وكالة "بلومبرج" الأمريكية، وصل التخضم في تونس أغسطس الماضي، إلى 8.6% وهو أعلى مستوى يتم تسجيله منذ ما يزيد عن ثلاثة عقود، فضلاً عن الضغوط الاقتصادية المتزايدة والتي تعاني منها تونس بعد جائحة كورونا والآثار الاقتصادية الناجمة عن الحرب الروسية في أوكرانيا. الحكومة: المصادقة على ملف تونس لدى صندوق النقد الدولي خلال أسابيع صندوق النقد يعلن إحراز تقدم مع تونس بشأن برنامج التمويل وقالت الوكالة إن معدل التضخم في تونس تسبب في الضغط على الأحوال المعيشية في الوقت الذي تتفاوض فيه البلاد للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي من أجل ل الحصول على حزمة تمويلية تدعم الاقتصاد الذي أنهكته جائحة كورونا قبل أن تتفاقم أوضاعه بسبب التوترات السياسية التي بدأت قبل نحو عام مع حل الرئيس التونسي قيس سعيد للبرلمان وعزل الحكومة. قرض جديد وبحسب تصريحات سابقة لمحافظ البنك المركزي في تونس مروان العباسي، فمن المتوقع أن تتوصل البلاد خلال الأسابيع المقبلة إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض تتراوح قيمته بين ملياري دولار و4 مليارات دولار على ثلاث سنوات. ووفقًا لبيان البنك المركزي التونسي أمس فمن المتوقع أن تستمر الضغوط التضخمية، نتيجة زيادة تأثير العوامل الداخلية أو الخارجية، التي تزيد حاليًا من حدة الضغوط على الأسعار. أشار البنك إلى أن "ضعف القدرة الإنتاجية للاقتصاد في ظل ارتفاع الطلب على وجه الخصوص، يمثل مصدرًا رئيسيًا للضغوط التضخمية، بما من شأنه تدعيم التأثيرات التصاعدية الهامة المتأتية من الخارج".
