أكد حزب الحرية والعدالة رفضه القاطع لما وصفه الانقلاب العسكرى الذي قام به وزير الدفاع والإنتاج الحربي وعطل الدستور وعزل رئيس الجمهورية المنتخب وقام بتعيين قيادة لإدارة البلاد وأعطى صلاحية إصدار إعلانات دستورية لقيادة غير منتخبة تقسم اليمين في حماية الدبابات والمدرعات. وأعلن الحزب في بيان له أنه سيقف بكل حسم ضد ما وصفه بالانقلاب العسكري و لن يتعاون مع إدارة البلاد الحالية واصفاً إياها بالمغتصبة لسلطة الحكم وأنه سيظل يعمل لعودة الشرعية مع كل القوى الرافضة للانقلاب مطالباً كافة القوى الشعبية والحزبية بإعلان مواقفها الواضحة القاطعة إما مع إرادة الشعب الحرة أو مع انقلاب عسكرى كامل على الإرادة الشعبية. واختتم الحزب بيانه بقوله :" سيظل الحزب مشاركا في كل الفعاليات السلمية الرافضة للانقلاب وسط الشعب وضد الممارسات القمعية التى أطلت برأسها وضد القتل الممنهج الذي بدأته قوات الأمن ضد المتظاهرين السلميين ، وضد إغلاق منافذ التعبير ومصادرة حرية الرأي التى بدأت باعتقال رئيس الحزب الدكتور محمد سعد الكتاتنى ومطاردة بعض رموزه وقياداته".
