جدد حزب الحرية والعدالة في صفحته على «فيس بوك»، عصر الخميس، وصفه عزل الدكتور محمد مرسي ب«الانقلاب العسكري»، مضيفًا: «لن نتعاون مع إدارة البلاد الحالية المغتصبة للسلطة». ورفض «الحرية والعدالة» في بيانه تعطيل الدستور، وعزل الدكتور مرسي من منصبه، معتبرًا أن الفريق أول عبد الفتاح السيسي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع، والإنتاج الحربي، قام بتعيين قيادة لإدارة البلاد، وأعطى صلاحية إصدار إعلانات دستورية لقيادة غير منتخبة تقسم اليمين في حماية الدبابات والمدرعات». وأضاف: «سنقف بكل حسم ضد هذا الانقلاب العسكري، ولن نتعاون مع إدارة البلاد الحالية المغتصبة لسلطة الحكم، وسنظل نعمل لعودة الشرعية مع كل القوى الرافضة للانقلاب». وطالب «الحرية والعدالة» من وصفهم ب«كل القوى الشعبية والحزبية» ب«إعلان مواقفها الواضحة القاطعة، إما مع إرادة الشعب الحرة أو مع انقلاب عسكري كامل على الإرادة الشعبية». وشدد «الحرية والعدالة» على أنه سيظل مشاركا في «كل الفعاليات السلمية الرافضة للانقلاب وسط الشعب، وضد الممارسات القمعية، التي أطلت برأسها»، متهمًا قوات الأمن ب«القتل الممنهج ضد المتظاهرين السلميين». وأعرب «الحرية والعدالة» عن رفضه «إغلاق منافذ التعبير، ومصادرة حرية الرأي، التي بدأت باعتقال رئيس الحزب، الدكتور محمد سعد الكتاتني، ومطاردة بعض رموزه و قياداته»، خاتمًا بقوله: «الله أكبر وتحيا مصر.. الله أكبر ويحيا الشعب». كان الرئيس عدلي منصور، أدى اليمين الدستورية، صباح الخميس، رئيسًا للبلاد أمام أعضاء المحكمة الدستورية، ليمارس مهامه رئيساً مؤقتاً للجمهورية خلال المرحلة الانتقالية حتى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
