تنوي دول مجموعة السبع الصناعية وقف وارداتها من النفط الروسي واستكشاف مثل هذا الخيار مع زيادة وارداتها من الدول الأخرى، بما في ذلك إمكانية حظر الإمدادات البحرية، إلا أن وكالة الأنباء الروسية (تاس) كشفت عن آراء خبراء روس لخطط ضرب الأسعار العالمية. ويشكك الخبراء الذين قابلتهم (تاس) في إمكانية إدخال "سقف سعر"، معتقدين أن موردي النفط الآخرين والعملاء من غير المرجح أن يدعموا هذا المفهوم. واتفق قادة دول مجموعة السبع على النظر في خيارات لفرض حظر محتمل على نقل النفط الروسي عن طريق البحر إذا لم يتم الاتفاق على سعره مع الشركاء. وفي الوقت نفسه، ترحب مجموعة السبع بقرار الاتحاد الأوروبي لاستكشاف طرق مع الشركاء الدوليين للحد من أسعار الطاقة المتزايدة، بما في ذلك فرض قيود مؤقتة على أسعار الاستيراد إذا لزم الأمر. ويعتقد المحللون أن الخطوة الأكثر ترجيحًا هي إجبار شركات التأمين ومالكي السفن على تأمين ونقل النفط الروسي فقط إذا كان سعره لا يتجاوز مستوى معينًا. من الناحية النظرية، يمكن لشركات النفط الموافقة على هذه الشروط. هنا، نتحدث عن تحديد الأسعار، ولكن ليس عن الحد من الإمدادات. وقال المحلل البارز الكسندر بوتافين للوكالة "هذا ليس سيئا لشركات النفط الروسية، لأنه يعني أنه يمكن تداول النفط الروسي دون خوف من فرض عقوبات". ومع ذلك، فإن مسألة مستوى الأسعار مهمة "نظرًا لأن غالبية الناقلات التي تنقل النفط الروسي مملوكة لمالكي السفن الأوروبيين، ولا سيما الشركات اليونانية والقبرصية، فهناك نفوذ كبير هنا،" وفق بوتافين. وقال كيريل ميلنيكوف رئيس مركز تطوير الطاقة في روسيا "قد توافق الشركات على مثل هذه الشروط في كثير من السيناريوهات بالنظر إلى أن الخصم عن مزيج برنت يتجاوز بالفعل 30 دولارا للبرميل". ومن أجل الحد فعليًا من عائدات روسيا من صادرات النفط، يجب تحديد سقف السعر دون السعر الحالي لنفط الأورال عند 80 دولارًا للبرميل، وفق ميلينكوف. وأضاف: "في هذه الحالة، ستبدأ الشركات في البحث وستجد قريبًا طرقًا للالتفاف على هذه القيود - سيتم تأجير ناقلات جديدة مع مالكين غير غربيين، وستشارك شركات تأمين غير غربية، كما حدث بالفعل في حالة ناقلات سوفكوم فلوت."
