• تأثير حظر عقود التأمين الجديدة على شحن النفط الروسي سيفوق تبعات الحظر الأوروبي لواردات النفط الروسية • معظم المواني في العالم لن تسمح للناقلات بالرسو فيها ما لم يكن لديها تغطية تأمينية كاملة نشر موقع "أويل برايس" تقريراً أشار إلى أنه على الرغم من توصل الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق لحظر 90% من وارداته النفطية من روسيا بحلول نهاية عام 2022، فإن حظر الاتحاد الأوروبي لتأمين وتمويل النقل البحري للنفط الروسي إلى دول ثالثة، سيعد بمثابة الضربة الكبرى لصادرات النفط الروسية، والتي ستحمل أيضًا عواقب وخيمة على سوق ناقلات النفط العالمية وأسعار النفط. وأكد التقرير أنه مع استعداد المملكة المتحدة للانضمام إلى حظر عقود التأمين على السفن الناقلة للنفط الروسي، بعد اتفاقها مع أوروبا على منع وصول روسيا بشكل مشترك إلى تأمين شحن النفط، فإن ذلك سيؤدي إلى إبعاد روسيا فعليا عن أكثر من 90% من سوق التأمين على شحن النفط العالمي. وفي هذا الصدد، يؤكد المحللون أن تأثير حظر عقود التأمين الجديدة على السفن التي تحمل النفط الروسي سيكون أكبر بكثير من الحظر الفعلي الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على واردات النفط الروسية؛ لأنه سيقوِّض قدرة روسيا على تصدير الخام إلى أي مكان في العالم. وأشاروا إلى أن الصادرات الروسية الواردة من مشروعاتها النفطية في القطب الشمالي ستتضرر بشكل خاص بسبب ارتفاع مخاطر الالتزامات التأمينية. وذكر التقرير أن روسيا تحدت ذلك القرار، حيث قال "ديمتري ميدفيديف"، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي: إن الناقلات الروسية التي لا يمكنها الحصول على تأمين سيتم تزويدها بضمانات حكومية بموجب اتفاقيات التجارة بين روسيا ودول أخرى. وأشار التقرير إلى أنه بالنسبة لبعض المشترين، قد لا يكون ذلك كافيًا؛ فمعظم المواني في العالم لن تسمح للناقلات بالرسو فيها ما لم تكن لديها تغطية تأمينية كاملة، بما في ذلك التأمين من "المجموعة الدولية لنوادي الحماية والتعويض"، ومقرها المملكة المتحدة، والتي تتعامل مع 95% من سوق التأمين على الناقلات وتتكون في الغالب من شركات التأمين في المملكة المتحدة والولايات المتحدة وأوروبا. كما قالت شركة "بوتين آند بارتنرز"، وهي شركة سمسرة للسفن واستشارات الطاقة ومقرها "نيويورك": إن الحظر من شأنه أن يزيل فعليا العديد من الناقلات من السوق لشحن الخام الروسي؛ مما يترك روسيا وعملاءها، مثل الصين والهند، يندفعون للبحث عن السفن الروسية بضمانات؛ لنقل النفط من روسيا إلى الصين والهند. وتمثل الصين والهند فرصة لروسيا لتحويل بعض صادراتها التي كانت ستذهب إلى السوق الأوروبية، لكن حظر الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة التأمين على شحن النفط الروسي، قد يحد من كمية النفط الخام التي يمكن لروسيا إرسالها إلى الدولتين الآسيويتين، بحسب ما أشار به محللون في آسيا. وأكد التقرير أن حظر الاتحاد الأوروبي للاستيراد والتأمين سيؤدي إلى ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، بالإضافة إلى إزالة جزء من النفط الروسي من السوق؛ ونتيجة لذلك، ستظل أسعار النفط مرتفعة على المدى القريب.
