قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة بإلزام الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بالكشف عن ملابسات ونتائج التحقيقات فى شأن واقعة قتل ستة عشرة جندياً من جنود الجيش المصرى برفح فى أغسطس 2012، وإطلاع الشعب المصري عليها وما اتخذ بشأنها من إجراءات . جاء ذلك في الدعوى التي أقامها وائل حمدى المحامى وكيلاً عن المهندس حمدى الفخرانى عضو مجلس الشعب السابق . أكدت الدعوي انه بتاريخ 5 أغسطس الماضي في شهر رمضان وفي أثناء تناول قوات الجيش المصري والشرطه المصريه الإفطار برفح اندفع يد الغدر لإغتيال الأفراد الذين تقدموا لأداء الواجب الوطني المشرف والذي يعد وساماً علي صدركل مصري . وأضافت الدعوي أن منذ هذا التاريخ لم نسمع أو نري أو نشاهد ما يفيد أن السلطه السياسيه عقدت عزماً أو أصرت علي القصاص لدم هؤلاء الشهداء ، وتوقفت الأقلام عن الكتابه وصمت الصوت عن الكلام وكان هؤلاء الشهداء قدموا قرابين لأمر لا نعلمه وكان هذا الفعل الخسيس لا يمس كيان الجيش المصري الذي قدم أكثر من سبعون ألف شهيد في آخر حرب خاضها دفاعاً عن الوطن .