عقب الدكتور محمد معيط، وزير المالية، على ملاحظات أعضاء مجلس النواب، بخصوص الباب الثالث (الفوائد) فى مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022 /2023، مشيرا إلى أنه زاد من 630 مليارا إلى 690 مليار جنيه. جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للسنة المالية 2022/ 2023. وأكد وزير المالية الدكتور محمد معيط، انه تم اعداد الموازاتة العامة للدولة للعام المالى الجدي 22/ 23 فى ظروف اسثتائية بجانب الحالة الخارجية التى يمر بها العالم ،والتى اثرت علينا ، بجانب إرتفاع اسعار السلع التى نستوردها وتكلفة النقل والتمويل مضروب ب2 ، حيث وصل سعر طن القمح ب500 دولار فى الطن . وقال "معيط " ، حتي ان زيت الطعام تم ارتفاع سعره وتم زيادة تكلفته مع الضرب فى 2 ، بالاضافة الى حالة التضخم المنتشرة فى العالم ، مشيرا الى ان الارتفاع الشديد قد يؤثر علينا ومع ذلك كنا حذرين ونحن نعد الموازانة العامة للدولة وتوقعنا زيادة فى الانفاق . وأوضح أن تغيير سعر الصرف بالنسبة للدولار والجنيه ،وارتفاع اسعار الفائدة بتحريك 300 نقطة من البنك المركزى قد يؤثر علينا. مؤكدا اننا نحاول تقليل العجز فى الموازنة. وقال وزير المالية: "بالنسبة للجزء الخاص بالباب الثالث الفوائد..بعد موافقة مجلس النواب على الاعتماد الإضافي 6 مليار دولار، نتيجة تغير سعر الصرف الدولار والجنيه وارتفاع سعر الفائدة ترأى البنك المركزى تحريكه 300 نقطة، وكل 100 نقطة يقابلها زيادة، وتوقعاتنا بالنسبة للفوائد 586 مليار، بعد أن كانت 630 مليار جنيه". واستطرد معيط: "العجز السنة الماضية كنا مقدرينه ب487 مليار جنيه، والعجز السنة الحالية كان ممكن لا يكون هذا الرقم لولا أخذنا فى الاعتبار أثر ارتفاع أسعار الفائدة على الفوائد، وبالتالي زودت باب الفوائد من 630 مليار إلى 690 مليار جنيه، ولازم احتاط لأن أسعار الفائدة فى العالم وفى السوق المحلى تتحرك، وكنا لازم نستجيب ونحن نعد الموازنة فى ظل وجود تغيرات شديدة تحدث فى العالم، وفى الأسواق الدولية الضعف، ولولا احتطت أن حركت الباب الثالث من 630 إلى 690 كان ممكن العجز يتحرك عن السنة الماضية بدلا من 487 إلى 478 بنسبة أقل، وتوقعاتنا أن العجز يكون 6.2%". ولفت وزير المالية، إلى أن معدل زيادة المصروفات فى الموازنة الجديد قل عن السنة الماضية التى تنتهى فى 30 يونيه الجارى، فالسنة الماضية كان معدل زيادة المصروفات 16.4 ولم أزود المصروفات كنوع من الترشيد لتكون فى السنة الجديدة 12.7 أقل من معدل النمو لأن هناك مشروعات لازم أكمل فيها وهناك احتياجات لازم نوفرها". وتابع الوزير قائلا: "كذلك بالنسبة للإيرادات، الإيرادات فى العام المالى الحالى معدل نموها 23.15، فى العام الجديد 11.2، حتى ما أثير فيما يتعلق بالجزء الخاص بالاقتراض، نقترض الآن حوالى مليار و523 مليون دولار، ونسدد 956 مليون، والفرق بين حجم الاقتراض والسداد نفس قيمة السنة الماضية أو أقل، واللى بيزود هو مقدار العجز، المشكلة فى احتياجات الدولة لتنطلق لنعبر التنمية أزود مرتبات وإنفاق على الاستثمارات وأستجيب لصناديق المعاشات، هل أحتوى مقدار العجز أم لا، لولا الظروف الاستثنائية كان قيمة العجز أقل من السنة الماضية". واستكمل: "نحاول أن نسيطر على مقدار العجز لأن مقدار الدين يزيد بحاجتين عجز الموازنة أو أى تسويات تتم خلال الموازنة، من علاقة مع التأمينات والمعاشات ومديونيات قديمة، ورصيد الدين آخر السنة لا يزيد عشوائي، نحاول نحتوى العجز ونقلل التسويات حتى يقل العجز، ورصيد الدين نتوقعه 84".
