فشل المجلس الدستوري اللبنانى فى الالتئام للمرة الرابعة على التوالي ولم يكتمل النصاب القانوني كما كان متوقعا، حيث تغيب ثلاثة أعضاء من أصل 10 لبحث الطعون المقدمة من رئيس الجمهورية اللبنانية ونواب تكتل التغيير والإصلاح العوني رافضين التمديد للمجلس النيابي لولاية جديدة تمتد إلى 20 نوفمبر العام بعد المقبل. وقد أسدل الستار عن هذه الطعون بعد إخفاق التئام جلساته للغياب الدائم لثلاثة أعضاء "2 شيعة وواحد درزي"، حيث يشترط لصحة الانعقاد حضور 8 أعضاء على الأقل، ويتم إصدار القرار بموافقة 7 أعضاء على الأقل، وهو الأمر الذي لم يتحقق خلال الفترة الدستورية التي منحت للأعضاء وهى أسبوعين. وسيعد رئيس المجلس الدستوري عصام سليمان تقريرا مفصلا عن فقدان النصاب القانوني وبالتالي سيتم سريان قانون التمديد لغاية 20 نوفمبر عام 2014. وفي سياق الاعتراض على عدم إقرار الطعن بالتمديد، قدمت سيارة فيها عدد من الشبان وقامت برشق الطماطم على مدخل المجلس الدستوري، في حين نصب بعض المعترضين الخيام على مقربة من المجلس النيابي احتجاجا على التمديد.