* نقيب عام الفلاحين:استمرار الأمن الغذائي ليس مشكلة الحكومة وحدها وعلى الشعب أن يتحمل مسؤوليته * لتشجيع الفلاحين ..برلماني: اجتماعات موسعة للوقوف على سعر محدد لأسعار القمح المحلية قبل زراعتها * زراعة البرلمان تطالب بضرورة التوسع الأفقي لدعم إنتاج القمح قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين إن أزمة نقص الأقماح تفرض علينا التفكير بجدية في إيجاد بدائل للقمح تحسبا لتفادي أية مشكله قد تنتج في حالة نقص الأقماح خاصة اننا نستورد ما يقارب 50% من احتياجاتنا من الاقماح ، لافتًا إلى أن مصر يمكنها الاستغناء عن استيراد الاقماح اذا تم استخدام البدائل المتاحة الاستخدام الأمثل. وأضاف عبدالرحمن أن تغيير التركيبة المحصولية للمحاصيل الزراعية الصيفية أحد أهم البدائل الممكنة للمساهمة في تقليل استهلاك الأقماح، فعلينا التفكير جديا في رفع القيود على زراعة الأرز لزيادة المساحات المنزرعة منه كأحد أهم الحبوب البديلة كغذاء للمصريين ، لاسيما في المناطق التي تتوفر فيها مياه الصرف الزراعي المعالج والمياه الجوفية . الفلاحين: 5 بدائل متاحة للحد من أزمة توفير الأقماح زراعة البرلمان: مشروع صوامع الغلال رفع احتياطي القمح إلى 4 أشهر إضافية وأشار عبدالرحمن الي ضرورة النظر بجديه في تغيير نظم دعم رغيف الخبز من دعم عيني الي دعم نقدي للحد من ظاهرة الاستخدام الخاطئ للدقيق المدعم وتوصيل الدعم لمن يستحقه مع ضرورة الحد من زراعة المحاصيل العطرية والعلفية لإتاحة الفرصة لزراعة المحاصيل الأساسية. وأكد أن استمرار الأمن الغذائي ليس مشكلة الحكومة وحدها وعلي الشعب أن يتحمل مسؤوليته كل في موقعه، موضحا أن الأزمة العالمية الحالية تحتم علينا سرعة التصرف بحزم وتكاتف الجميع للمساهمة في تخطي هذا الظرف الاستثنائي. فى هذا الصدد، أكد عدد من نواب زراعة البرلمان على قدرة مصر على تحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح خلال السنوات القليلة القادمة ، لاسيما بعد تكليف الرئيس السيسى للحكومة بمنح حافز توريد إضافي لسعر أردب القمح المحلي للموسم الزراعي الحالي لتشجيع المزارعين على توريد أكبر كمية ممكنة، وذلك وفق المحددات التي ستضعها الجهات المختصة، مؤكداً على ضرورة أن تقوم الحكومة باعطاء اولوية قصوى لملف زراعة القمح خلال المرحلة القادمة لسد الفجوة بين الانتاج والاستهلاك وصولاً لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح. وعن إتاحة بدائل جديدة، طالب عدد من النواب بضرروة توفير تقاوي الأقماح ذات الإنتاجية العالية وتوفير الإرشاد الزراعي لمقاومة الأمراض والآفات مع التوسع في استخدام الآلات والمعدات الزراعية المتطورة للتقليل من الفاقد بالإضافة إلى التوسع في بناء الصوامع الحديثة لتخزين الحبوب وزيادة التوعية بالاستخدام الأمثل لدقيق القمح وترشيد استخدام الخبز. بداية ، قال النائب، محمود عادل شعلان عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن تحسين مستويات تخزين القمح، وتنويع مصادر استيراده، إلى جانب عدم الاعتماد على دولة واحدة في توريد القمح، قد تزامن مع إطلاق الدولة أكبر المشروعات القومية لزيادة المساحات المنزرعة من القمح، سعيًا نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من ذلك المحصول الاستراتيجي خلال السنوات المقبلة . و أوضح " شعلان " فى تصريحات ل " صدى البلد " أن الدولة المصرية اتخذت خطوات استباقية لتأمين إمدادات القمح لاسيما عقب الأزمة الروسية الأوكرانية ، موضحًا أن القيادة السياسية قد تنبهت إلى خطورة عدم كفاية الاحتياطى الاستراتيجى من القمح ، ما دعا الدولة المصرية إلى إطلاق أكبر مشروع قومى لإقامة صوامع الغلال، لزيادة قدرات التخزين بأحدث المواصفات التكنولوجية والعالمية، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع مستوى الاحتياطى الاستراتيجى من القمح إلى 4 أشهر أخرى. وأشار عضو زراعة البرلمان إلى أن لجنة الزراعة بالبرلمان عقدت اجتماعات موسعة فى وقت سابق مع وزير التموين ،المالية ، والزراعة للوقوف على سعر محدد لأسعار القمح المحلية قبل زراعتها، ، لتشجيع الفلاحين على زيادة الرقعة المنزرعة بمحصول أعلى وبحجم أكبر من المتوقع، لافتا إلى أن هذا يأتى ضمن توجيهات القيادة السياسية التى تنتهجها فى الوقت الحالى لتحقيق الإكتفاء الذاتي من المحاصيل. فى سياق متصل ، أكد النائب مجدى ملك عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب،أن التوجيهات الصادرة عن القيادة السياسية بالمحافظة على استمرارية المخزون الاستراتيجى من السلع الغذائية والإستراتيجية ومتابعة أسعارها السوقية، يؤكد انحياز الدولة للمواطن المصري ، والعمل على توفير السلع لتحقيق الأمن الغذائي القومي . وأشار " ملك " فى تصريحات خاصة ل " صدى البلد "إلى أن الحكومة المصرية حرصت خلال السنوات الأخيرة على إتاحة العديد من مصادر استيراد الغذاء بشكل عام والقمح بشكل خاص، و وضع العديد من الخطط لشراء إمدادات شهرية إضافية من القمح ، موضحا أن هذه الخطوة أعطت للدولة القدرة على توفير كافة احتياجاتها بشكل آمن تحسبا لأي ظروف قهرية . كما لفت عضو زراعة البرلمان إلى توجيهات الرئيس السيسي بتوفير 1.8 مليار دولار لرفع مستوى الاحتياطيات الاستراتيجية ، علاوة على توفير 6 أشهر احتياطيا لكل السلع بدلا من 3 أشهر ،موضحا أن الدولة المصرية خلال الفترة المقبلة ستعتمد على كيفية دعم إنتاج القمح سواء عن طريق التوسع الأفقي أو البحث الزراعي، إلى جانب دخول أصناف جديدة عالية الانتاج ، أو عن طريق معالجة مشاكل رغيف الخبز لاسيما المدعم والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه .
