ناقش البرلمان الألماني مشروعي قرارين لتجفيف تمويل الإسلام السياسي، وخاصة الإخوان الإرهابية، وقدمهما حزب البديل لأجل ألمانيا (شعبوي)، والاتحاد المسيحي، (ثاني أكبر كتلة برلمانية)، وفق محضر جلسة البرلمان الألماني (البوندستاج) في يوم 17 مارس الماضي، إذ شهدت ضربتين كبيرتين للإخوان والإسلام السياسي. وبعد مناقشة في الجلسة العامة في ذلك اليوم، قررت رئاسة "البوندستاج" تحويل المشروعين إلى لجنة الشؤون الداخلية، حيث يجري هناك مناقشتهما حتى اليوم. وحين الانتهاء من الدراسة والمناقشات في اللجنة المعنية، من المقرر أن يعاد المشروعان للتصويت عليهما في جلسة عامة يحدد موعدها في وقت لاحق. ويعد مشروع الاتحاد المسيحي (اتحاد المستشارة السابقة أنجيلا ميركل)، أكبر ضربة تتلقاها الإخوان من ألمانيا، لأنه يأتي من تكتل سياسي كبير حكم البلاد 16 عاما في الألفية الجديدة، كما أن هذا المشروع يملك فرصة أكبر في حصد الأصوات تحت قبة البرلمان، في ظل النفوذ السياسي الكبير لمقدميه. وناقش البوندستاغ مقترح المجموعة البرلمانية للاتحاد المسيحي الذي يحمل عنوان "كشف ومنع تمويل الإسلام السياسي في ألمانيا"، ويحمل رقم مسلسل (20/1012)، في الجلسة العامة لمدة 40 دقيقة، في 17 مارس الماضي، قبل أن يقرر إحالته للجنة الشؤون الداخلية. ويدعو مشروع القرار إلى فرض التزام قانوني على الشركات والجمعيات، للكشف عن مصادر التمويل الأجنبية التي تحصل عليها بشكل دوري. كما يطالب المشروع أيضا، الحكومة الفيدرالية، بتوسيع سلطات هيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) في مجال التحقيقات المالية المتعلقة بجمعيات وتنظيمات الإسلام السياسي، بشكل يمكنها من "توضيح النفوذ السياسي والمالي بشكل أفضل، خاصة فيما يتعلق بالإسلام السياسي"، وفق وثيقة المشروع. وفي نفس الجلسة، ناقش البرلمان أيضا، مشروع القرار الذي قدمه حزب البديل لأجل ألمانيا، لمكافحة تمويل الإسلام السياسي، وخاصة الإخوان. ويدعو مشروع قرار حزب البديل، الحكومة الفيدرالية إلى منع تمويل المنظمات الإسلامية من عائدات الضرائب والتبرعات الأجنبية قدر الإمكان في المستقبل، طالما أن هذا التمويل يحمل شكلا من أشكال التأثير السياسي. مشروع القرار الذي يأتي تحت اسم "تجفيف تمويل التنظيمات الإسلاموية" يدعو الحكومة الفيدرالية أيضا إلى تدشين دليل شامل، يجري فيه جمع كافة المعلومات حول مصادر تمويل مجتمعات المساجد والجمعيات الدينية في البلاد. وفقًا لمشروع القرار يتعين على الحكومة الفيدرالية أيضا تقديم تقرير سنوي إلى البوندستاج حول تمويل المنظمات الإسلامية في ألمانيا. ماذا قال النواب؟ واستنادا لمحاضر جلسة 17 مارس التي شهدت أول مناقشة للمشروعين، أبرز ما قاله المتحدثون عن الإخوان الإرهابية وتنظيمات الإسلام السياسي أثناء التعليق على المشروعين.
وخلال الجلسة، تحدث النائب البارز عن الاتحاد المسيحي، كريستوف دي فريس، قائلا: "الأخطار المنبثقة عن الإسلام السياسي ليست ضئيلة، ومع ذلك فإن الكثيرين يقللون من شأنها". وأضاف"لذلك كان تشكيل وزير الداخلية السابق هورست سيهوفر مجموعة خبراء "الإسلام السياسي" في الوزارة الصيف الماضي، خطوة صحيحة تماما". وتابع موجها حديثه للحكومة، "دعوا فريق الخبراء الذي لا يزال في بداية عمله، يواصل هذا العمل المهم وادعموه". دي فريس أكد أن "الإسلام السياسي يمثل وجهة نظر لا توجد فيها مساواة، ولا حرية تعبير، ولا حماية للأقليات، ولا فصل بين الدين والدولة". ومضى بالقول "بوركهارد فرير ، الذي كان حتى أسابيع قليلة ماضية رئيسًا لمكتب حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) في ولاية شمال الراين - وستفاليا، يعتبر هذا الشكل من الإسلاموية أكثر خطورة من الإسلاموية المستعدة لاستخدام العنف (داعش والقاعدة)، لأن ممثلي الإسلام السياسي يسعون جاهدين لتأسيس نظام اجتماعي يستند إلى أفكارهم، من لتأثير على السياسة والمجتمع". وأردف"نحن بحاجة إلى الحصول على معلومات حول الهياكل والصلات وكذلك التمويل في أوساط الإسلام السياسي.. إننا في الواقع لا نعرف سوى القليل جدًا عن ذلك". مستطردا "نعرف القليل عن الأعمال الداخلية والتواصل داخل هذه المنظمات، ولا نعرف الكثير عن استراتيجيات التمويل. وبالمناسبة، ينطبق هذا أيضًا على الخدمة العلمية في البوندستاج". مقر الإخوان وفي كلمته أثناء مناقشة أولية لمشروعي القرارين، ذكر دي فريس أنه "في ديسمبر الماضي، أصبح معروفًا أن إحدى منظمات الإخوان المسلمين النشطة في بريطانيا (أوروبا ترست) استحوذت على عقار في حي فدينج في برلين، يستخدم في الوقت الحالي من قبل ممثلي الإسلام السياسي.. في الواقع هو المقر الألماني للإخوان المسلمين". وتابع "وبالمناسبة، فإن جماعة الإخوان المسلمين هي منظمة محظورة في العديد من الدول الإسلامية، ومن المقلق أيضًا أن ينفق الإخوان الملايين من أجل نشر أفكارهم هنا في ألمانيا". وفي هذا الصدد، نوّه "من أجل مكافحة الإسلام السياسي، من المهم معرفة مصادر التمويل ومعرفة من يمول الجمعيات والمنظمات في هذا الوسط، وبالتالي من يمارس التأثير عليها أيضًا". أما النائبة هيلج ليند التي تحدثت عن الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم، فلفتت إلى أن مقترح الاتحاد المسيحي، يطالب بالكشف عن التدفقات المالية وتوضيح استراتيجيات التمويل (في المنظمات الإسلامية)، وهذا هدف مشروع تماما". وتابعت "كما أن المرء يجب أن يؤيد الالتزام بالملاحقة الجنائية كأساس لمحاربة الإرهاب الإسلامي.. وأعتبر أيضا أن النص على تحديث فريق الخبراء المعني بالإسلام السياسي في وزارة الداخلية صحيح تمامًا".
نشر التطرف ممثلا عن كتلة البديل لأجل ألمانيا، قال بيرند بومان، إنه "في الفترة الأخيرة، أصبح واضحا ما تريده المنظمات الإسلاموية.. لقد دمجوا المهاجرين المسلمين في مجتمعاتهم الموازية، وأصبحوا أكثر تطرفاً وأكثر معاداةً للقانون الأساسي (الدستور)، وأكثر كراهيةً للنساء، وأكثر عداءً لإسرائيل". بدورها، تحدثت ليندا تيوتنبرج، النائبة البارزة عن الحزب الديمقراطي الحر؛ (مشارك في الائتلاف الحاكم)، خلال الجلسة، وقالت إن تنظيمات الإسلام السياسي في ألمانيا، "تجمع مبالغ هائلة من المال تحت ستار الرعاية الاجتماعية". واستدركت "لكن من الصحيح أيضًا أن جزءًا كبيرًا من تمويل هذه المنظمات يأتي من الخارج.. تقرير هيئة حماية الدستور الأخير واضح جدا في هذا الأمر". ومضت "من ناحية أخرى، يرفض الإسلام السياسي مجتمعنا المنفتح والحر، وفي الوقت نفسه، يستفيد هذا التيار من الحرية والانفتاح في مجتمعنا، ويستخدم حرية الدين وحرية الرأي والتجمع وكذلك التسامح الثقافي، لتحقيق أغراضه". وحذرت النائبة من أن "الإسلاموية تريد أن تقوض تدريجياً أسلوب حياتنا الحر والديمقراطي. لا نريد ذلك ولن نسمح بذلك". واختتمت "نظرًا لأن الإسلام السياسي، يمثل تحديًا كبيرًا ، فنحن بحاجة إلى نهج شامل وإجراءات متسقة من قبل السلطات، وليس إصلاحات سريعة أو خليط". ألمانيا تعتزم إرسال 7 مدافع هاوتزر ذاتية الدفع إلى أوكرانيا أزمة تضخم في ألمانيا.. ودعوات لتخزين السلع الغذائية والدواء
