تراجعت واردات مصر من القمح، مُسجلة 10.6 مليون طن -بيان أولي- في 2021، مقارنة ب 14.9 مليون طن في 2014. وتعمل مصر على تنويع مصادرها من القمح المستورد لمواجهة ارتفاع أسعار القمح عالمياً، حيث توجد 15 منشأ لتوريد القمح وهم روسيا، وأوكرانيا، ورومانيا، وفرنسا، والولايات المتحدةالأمريكية، وأستراليا، والأرجنتين، وكازخستان، وصربيا، وبلغاريا، والمجر، وباراجواى، وألمانيا، وبولندا، ولاتفيا، وفقاً لتقرير تنويع مصادر الواردات للقمح. وأضاف التقرير أن حجم التعاقدات من سلعة القمح بلغ 4425 ألف طن، خلال الفترة منذ يوليو 2021 حتى الآن. وبشأن جهود الدولة لتقليص الفجوة بين الإنتاج والاستيراد، أوضح التقرير أنه من المتوقع أن يبلغ إنتاج مصر من القمح 10 مليون طن عام 2022، مقارنة ب 9 مليون طن عام 2021، بنسبة زيادة 11.1%، فضلاً عن زيادة مساحة القمح المزروعة بنسبة 7.4%، حيث بلغت 3.65 مليون فدان في 2022، مقابل 3.4 مليون فدان في 2021. ولفت التقرير إلى إشادة وزارة الزراعة الأمريكية بمواصلة مصر تنفيذ صوامع جديدة وتوسيع سعتها التخزينية مما يسمح بالحد من الواردات وتحمل ارتفاع الأسعار الحالية للقمح، كما ثمنت الوزارة جهود مصر الحالية لتنويع موردي القمح لمواجهة الأزمة وشراء القمح الذي يتم توجيه جزء كبير منه نحو برامج دعم المواد الغذائية وتوزيع الخبز على الفئات السكانية المستحقة للدعم، متوقعة أن تؤدي الإصلاحات بمنظومة الخبز لخفض الطلب على الواردات وسط الأسعار المرتفعة. وأبرز التقرير جهود الدولة لرفع قدرتها على استيعاب مخزون استراتيجي كاف من القمح، حيث تم إطلاق المشروع القومي للصوامع، وقد بلغ إجمالي عدد الصوامع 75 صومعة في 2021، مقارنة ب 40 صومعة في 2014، لافتاً إلي زيادة السعة التخزينية للصوامع بنسبة 183.3%، حيث بلغت 3.4 مليون طن في 2021 مقارنة ب 1.2 مليون طن في عام. وبالإضافة إلى ما سبق، تم تطوير الشون من خلال تحويل 105 شون ترابية لهناجر مطورة بإجمالي طاقة تخزينية 211.5 ألف طن، ضمن جهود الدولة لاستيعاب مخزون استراتيجي كاف من القمح.
