تواجه دول العالم، حالياً العديد من الأزمات التي تؤثر على عملية تأمين الغذاء وفقًا للمعايير العلمية والصحية المتعارف عليها لكل فرد من أفراد المجتمع، فمن أزمة كورونا إلى أزمة اضطراب سلاسل إمداد الغذاء العالمية إلى الحرب الروسية الأوكرانية، لذا تظهر الحاجة الماسة إلى مضاعفة الجهود المبذولة من قبل دول العالم من أجل تحقيق الأمن الغذائي لشعوبها بمفهومه الشامل. منظمة تداول الأقماح كشف المتحدث الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية ومعاون الوزير احمد كمال عن بدء موسم توريد القمح المنتج محليا لعام 2022 في الأول من ابريل بدلا من الخامس عشر من أبريل ويكون التوريد لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية لافتا إلى أن مجلس الوزراء قرر ان يستمر موسم توريد القمح المحلي هذا العام حتى نهاية أغسطس من العام 2022. وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية ، أن القرار يأتي في إطار إستراتيجية الدولة لتكوين مخزون استراتيجي آمن من القمح المحلي مشيراً إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية قد استعدت جيدا لهذا الموسم بعد زيادة الطاقات والسعات التخزينية للقمح إلى 3.6 مليون طن مضيفاً أن عدد كبير من الصوامع الحقلية سوف تدخل الموسم هذا العام. وكشف تقرير صادر عن مركز معلومات مجلس الوزراء عن جهود الدولة لمواجهة ارتفاع أسعار القمح عالمياً، حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمنح حافز توريد إضافي لسعر إردب القمح المحلي للموسم الزراعي الحالي لتشجيع المزارعين على توريد أكبر كمية ممكنة. واردات مصر من القمح وكانت واردات مصر من القمح قد تراجعت، مسجلة 10.6 مليون طن -بيان أولي- في 2021، مقارنة ب 14.9 مليون طن في 2014. وتشمل جهود الدولة لمواجهة ارتفاع أسعار القمح عالمياً، وفقاً للتقرير تنويع مصادر الواردات للقمح، حيث يوجد15 منشأ لتوريد القمح وهم روسيا، وأوكرانيا، ورومانيا، وفرنسا، والولايات المتحدةالأمريكية، وأستراليا، والأرجنتين، وكازخستان، وصربيا، وبلغاريا، والمجر، وباراجواى، وألمانيا، وبولندا، ولاتفيا. وأضاف التقرير أن حجم التعاقدات من سلعة القمح بلغ 4425 ألف طن، خلال الفترة منذ يوليو 2021 حتى الآن. وبشأن جهود الدولة لتقليص الفجوة بين الإنتاج والاستيراد، أوضح التقرير أنه من المتوقع أن يبلغ إنتاج مصر من القمح 10 مليون طن عام 2022، مقارنة ب 9 مليون طن عام 2021، بنسبة زيادة 11.1%، فضلاً عن زيادة مساحة القمح المزروعة بنسبة 7.4%، حيث بلغت 3.65 مليون فدان في 2022، مقابل 3.4 مليون فدان في 2021. ولفت التقرير إلى إشادة وزارة الزراعة الأمريكية بمواصلة مصر تنفيذ صوامع جديدة وتوسيع سعتها التخزينية مما يسمح بالحد من الواردات وتحمل ارتفاع الأسعار الحالية للقمح، كما ثمنت الوزارة جهود مصر الحالية لتنويع موردي القمح لمواجهة الأزمة وشراء القمح الذي يتم توجيه جزء كبير منه نحو برامج دعم المواد الغذائية وتوزيع الخبز على الفئات السكانية المستحقة للدعم، متوقعة أن تؤدي الإصلاحات بمنظومة الخبز لخفض الطلب على الواردات وسط الأسعار المرتفعة. وأبرز التقرير جهود الدولة لرفع قدرتها على استيعاب مخزون استراتيجي كاف من القمح، حيث تم إطلاق المشروع القومي للصوامع، وقد بلغ إجمالي عدد الصوامع 75 صومعة في 2021، مقارنة ب 40 صومعة في 2014، لافتاً إلي زيادة السعة التخزينية للصوامع بنسبة 183.3%، حيث بلغت 3.4 مليون طن في 2021 مقارنة ب 1.2 مليون طن في عام . وبالإضافة إلى ما سبق، تم تطوير الشون من خلال تحويل 105 شون ترابية لهناجر مطورة بإجمالي طاقة تخزينية 211.5 ألف طن، ضمن جهود الدولة لاستيعاب مخزون استراتيجي كاف من القمح.
