واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، ولاسيما فى مجال مكافحة الجرائم المعلوماتية المستحدثة التي ترتكب عبر شبكة الإنترنت ، والعمل على التصدي لمرتكبي جرائم الابتزاز والتشهير بالمواطنين. ويستعرض موقع صدي البلد عقوبة الابتزاز الالكتروني وفقا للقانون فيما يلى: حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، عدد من العقوبات الرادعة للمخالفين بالقانون، حيث نصت المادة 25 على أن :" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية: 1- الإعتداء على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى. 2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته. 3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة. عقوبة الابتزاز الإلكتروني نصت المادة (26) من القانون ذاته، على أن :" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة ، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه. كشفت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات ملابسات ما تبلغ من (إحدى السيدات ، مقيم بمحافظة الدقهلية) بتضررها من اضطلاع أحد الأشخاص بإرسال رسائل عبر موقعى التواصل الاجتماعى "فيس بوك – إنستجرام" لحسابات كريمتها تحوى عبارات تتضمن ابتزازها مقابل عدم نشر صور ومقاطع فيديو لها والتشهير بها. وباستخدام التقنيات الأمنية الحديثة وتكثيف جهود البحث.. توصلت التحريات إلى أن مُرتكب الواقعة (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الدقهلية). وبتقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية ، تم استهدافه وأمكن ضبطه ، وعُثر بحوزته على هاتف محمول بفحصه فنياً تبين وجود أثار ودلائل على ارتكابه تلك الواقعة ، كما تبين ارتكابه وقائع أخرى بذات الأسلوب الإجرامي. وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه تم إتخاذ الإجراءات القانونية.