أكد المدير الإقليمي للبنك الدولي، هارتفيج شيفر، مساندة البنك للحكومة المصرية فى تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذى تنتهجه فى الفترة المقبلة، من خلال مساهمة البنك فى تمويل عدد كبير من المشروعات، التى تقوم بها الحكومة، فضلا عن تقديم الخبرة والمشورة من مختلف دول العالم، التى سبقت مصر فى وضع مثل هذه البرامج للإصلاح الاقتصادي. وأشار، فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إلى أن البنك سيظل مساندا لمصر، للنهوض بالاقتصاد عن طريق تمويل المشروعات التى توفر فرصا كثيرة للشباب، مع التركيز على قطاع المشروعات الصغيرة باعتبارها قاطرة للنمو، وذلك مع صندوق التنمية، حيث يمول البنك 4 آلاف مشروع، منهم ألف مشروع للسيدات، وذلك فى إطار تمكين المرأة ودعمها للخروج إلى سوق العمل. وأوضح أن الاستراتيجية المؤقتة للبنك خلال تلك الفترة حتى ديسمبر 2013 تركز على إجراءات يتوقع أن تؤدي إلى منافع مستدامة أطول أمدا، وتهدف هذه الركائز إلى: تحسين إدارة الاقتصاد من خلال السيطرة على عجز الموازنة، وبدء إصلاحات تهدف إلى زيادة الشفافية في عمليات الحكومة، وإتاحة الفرص لخلق وظائف منتجة قصيرة الأجل، وخاصة للنساء والشباب، فضلا عن اتخاذ خطوات لتحسين بيئة الأعمال لتشجيع القطاع الخاص على خلق وظائف أطول أمدا، وتشجيع النهج التي توسع نطاق فرص الحصول والمشاركة في تقديم الخدمات الاقتصادية والاجتماعية للفئات المهمشة، مع الاهتمام بشكل خاص أيضا بالنساء والشباب، والمناطق الاكثر فقرا في البلاد. وأوضح أن مشاريع البنك الدولي الحالية في مصر تبلغ 22 مشروعا يبلغ مجموع ارتباطاتها 4ر4 مليار دولار "الكهرباء: 9ر38%، النقل:6ر21% والقطاع المالي: 7ر14%، وقطاع الزراعة والري: 4ر5%، والقطاعات الاجتماعية5ر8%، وقطاع المياه والصرف الصحي: 8%"، بالاضافة الى أن مصرتعتبر أكبر بلد مقترض من مؤسسة التمويل الدولية، وترتبط مجموعة البنك الدولي المعنية بالقطاع الخاص، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بارتباطات تبلغ إجمالا 1.1 مليار دولار في 34 شركة "حتى نهاية يناير 2013".
