كشف المهندس نبيل عباس النائب الأول لرئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة،عن اعتزام مجلس الشورى،إقرار تعديل اللائحة الجديدة الخاصة بالقانون 59 لسنة 1979،الذى ينظم عمل الهيئة بهدف عدم الخضوع لقانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 98 فى عملية تخصيص وبيع الأراضى. وقال عباس،اليوم خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته إحدى الشركات العقارية للإعلان عن الشراكة الاستراتيجية الجديدة مع هيئة المجتمعات العمرانية،إن العودة إلى تخصيص الأراضي يساعد على كبح جماح الأسعار،مشيراً إلى أن العمل وفق قانون المناقصات والمزايدات الحالى لايصلح للسيطرة على الأسعار ويؤدى إلى تعقيد التعامل مع المستثمرين فى عملية طرح الأراضى وإنشاء المجتمعات العمرانية. وتتضمن اللائحة حرية الطرح على المستثمرين بدون تعقيدات مع وضع ضوابط تضمن حق الدولة،كما تتضمن إعداد عقود جديدة تضمن وضع برامج زمنية محددة للتنفيذ وعدم التقيد بأسعار الأراضي المبالغ فيها التى كانت تباع بها أراضي المزادات على أن تحدد القيمة الفعلية للأرض من خلال لجنة تضم متخصصين بما يؤدى إلى استقرار الأسعار وعدم وصولها إلى أرقام فلكية، كما تتضمن حصول المستثمر على الارض وانهاء الاجراءات خلال اسبوع من طلب الحصول عليها. وأضاف أن هيئة المجتمعات العمرانية سيتم التعامل معها وكأنها المطور العقارى الرئيسى للدولة وذلك بعد موافقة الإسكان التى جاءت وفقًا لمشروعات الشراكة الجديدة التي تستهدفها الهيئة حالياً.