كشف المهندس نبيل عباس، النائب الأول لرئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عن اقتراب مجلس الشورى من إقرار تعديل اللائحة الجديدة الخاصة بالقانون 59 لسنة 1979، والذى ينظم عمل الهيئة بهدف عدم الخضوع لقانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 98 فى عملية تخصيص وبيع الاراضى. وقال عباس، اليوم خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته شركة هايد بارك العقارية للتطوير للإعلان عن الشراكة الاستراتيجية الجديدة مع هيئة المجتمعات العمرانية، أن العودة إلى تخصيص الأراضى يساعد على كبح جماح الأسعار، مشيراً إلى أن العمل وفق قانون المناقصات والمزايدات الحالى لا يصلح للسيطرة على الأسعار ويؤدى إلى تعقيد التعامل مع المستثمرين فى عملية طرح الاراضى وإنشاء المجتمعات العمرانية. وتتضمن اللائحة حرية الطرح على المستثمرين بدون تعقيدات مع وضع ضوابط تضمن حق الدولة، كما تتضمن اعداد عقود جديدة تضمن وضع برامج زمنية محددة للتنفيذ وعدم التقيد باسعار الاراضى المبالغ فيها التى كانت تباع بها اراضى المزادات على ان تحدد القيمة الفعلية للارض من خلال لجنة تضم متخصصين بما يؤدى الى استقرار الاسعار وعدم وصولها الى ارقام فلكية، كما تتضمن حصول المستثمر على الارض وانهاء الاجراءات خلال اسبوع من طلب الحصول عليها. وأضاف أن الهيئة المجتمعات العمرانية سيتم التعامل معها وكأنها المطور العقارى الرئيسى للدولة وذلك بعد موافقة الإسكان التى جاءت وفقًا لمشروعات الشراكة الجديدة التي تستهدفها الهيئة حالياً.