أكدت هيئة المجتمعات العمرانية أن اللائحة العقارية التي تم تعديلها لم يتم إقرارها أو العمل بها حتي الآن وأنها مازالت في مرحلة المناقشة وإبداء الآراء من جانب جميع الجهات. وأكد المهندس نبيل عباس النائب الأول لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في تصريحات خاصة ل الأهرام المسائي أنه تم إشراك جميع المستثمرين وأجهزة المدن الجديدة في تعديلات اللائحة العقارية وتمت مراجعتها قانونيا من مجلس الدولة وجميع الخبراء العقاريين والقانونين. وكشف النائب الأول عن أن اللائحة الجديدة تمنح هيئة المجتمعات حق سحب الأراضي من المستثمرين غير الجادين والمتاجرين بأراضي الدولة في حين انها تحفز المستثمرين الجادين وتمنحهم تيسيرات بصفة مستمرة وفقا لضوابط الهيئة. واضاف عباس أن العمل باللائحة القديمة عطل علي الدولة استثمارات بمليارات الجنيهات وتسبب في هروب المئات من المستثمرين الكبار بجانب أنها تسبب في قيام العديد من المستثمرين برفع قضايا دولية علي الحكومة المصرية لاسترداد حقوقهم بسبب الإخلال ببعض العقود مع المستثمرين مشيرا إلي أن اللائحة الحالية رفعت أسعار الوحدات والأراضي حتي وصل سعر الوحدة في بعض المناطق بالقاهرة إلي3 ملايين جنيه. وأشار عباس إلي أن مجلس الوزراء لم يرد حتي الآن علي المذكرة التي رفعتها الهيئة عبر وزارة الإسكان لاستثناء الهيئة من قانون المناقصات والمزايدات89 لسنة98 موضحا أن الهيئة لجأت إلي طرح الأراضي بنظام المزايدات في المظاريف المغلقة لعدم المغالاة في أسعار الأراضي وذلك لحين البت في مذكرة مجلس الوزراء أو تعديل القانون. وأضاف أن عمل الهيئة بقانونها الخاص يوفر علي الدولة مليارات الجنيهات ويسهم في تحريك السوق, حيث إن القانون يعطيها الحق في تخصيص الأراضي عبر مراحل تأهيلية تتضمن الملاءمة المالية للشركة ومصداقيتها بالسوق وحجم أعمالها وإمكاناتها. رابط دائم :