استنكر خالد شلش، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس الشوري، عدم وجود خطة واضحة لدي وزارة الإسكان لمشروع الإسكان الإجتماعي. وطالب، خلال إجتماع اللجنة لمناقشة ميزانية ديوان عام وزارة الإسكان للعام المالي الجديد، بأن يتم تخصيص المبالغ اللازمة لصيانة القصور الرئاسية لمؤسسة الرئاسة نفسها، وليس لوزارة الإسكان كما هو حادث الآن. ونفت المهندسة نفيسة هاشم رئيس الإدارة المركزية للتشييد بوزارة الإسكان ان تكون الوزارة ليست لديها خطة للإسكان الإجتماعي. وطالب محمد هشام درويش رئيس الإدارة المركزية للمشروعات بوزارة الإسكان بتخصيص 50 مليون جنيه لشركة المقاولين العرب التابعة للوزارة، تحت بند صيانة القصور الرئاسية. وأوضح أن التكييفات بقصر الإتحادية كانت معطلة العام الماضي ولم نجد بندا ماليا لصيانتها. واضاف "لم تحدث مشكلة لأن القصر كان فاضي وقتها". وقال ان تكلفة إنشاء 50 الف وحدة إسكان إجتماعي يتطلب حوالي 6 مليارات جنيه.