استنكر خالد شلش، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس الشوري، عدم وجود خطة واضحة لدي وزارة الإسكان لمشروع الإسكان الاجتماعي. وطالب خلال اجتماع اللجنة لمناقشة ميزانية ديوان عام وزارة الإسكان للعام المالي الجديد، بأن يتم تخصيص المبالغ الأزمة لصيانة القصور الرئاسية لمؤسسة الرئاسة نفسها وليس لوزارة الإسكان كما هو حادث الآن. ونفت المهندسة نفيسة هاشم رئيسة الإدارة المركزية للتشيد بوزارة الإسكان، أن تكون الوزارة ليست لديها خطة للإسكان الإجتماعي، وأوضحت وجود خطة خمسية لهذا النوع من الإسكان، كاملة المعالم، وفقًا لتعبيرها. وطالب محمد هشام درويش، رئيس الإدارة المركزية للمشروعات بوزارة الإسكان بتخصيص 50 مليون جنيه لشركة المقاولين العرب التابعة للوزارة، تحت بند صيانة القصور الرئاسية. وأوضح خلال إجتماع لجنة الإسكان بمجلس الشوري الذي ناقش ميزانية الديوان العام لوزارة الإسكان، أن التكيفات بقصر الاتحادية كانت معطلة العام الماضي ولم يوجد بند مالي لصيانتها. وأضاف: "لم تحدث مشكلة لأن القصر كان فاضي وقتها".وقال إن تكلفة إنشاء 50 ألف وحدة إسكان اجتماعي يتطلب حوالي 6 مليارات جنيه.