تتمثل أزمة الإسكان بالإسماعيلية في تأخر تسليم أعداد كبيرة من الشقق لحاجزيها في مشروعات إسكان الشباب بسبب وجود مديونيات للمقاولين الذين قاموا بتشييدها تقدر بمبلغ381 مليون جنيه بخلاف تضاعف عدد الراغبين في الحصول علي وحدات سكنية جديدة للإقامة والإعاشة بداخلها. وحتي نقف علي الحقيقة بكل جوانبها التقينا شرائح مختلفة من أصحاب المشكلة, في البداية يقول محمد مصطفي موظف أنه من ضمن الحاجزين في مشروع ال960 وحدة بمدينة المستقبل هناك20 عمارة تم تسليمها ولم نكن ضمن المستفيدين وأخبرونا بأن الدور قادم علينا وذلك منذ سنوات ليست بالقليلة حيث لايزال480 فردا في قائمة الانتظار وقد بحت أصواتنا للمسئولين الذين أفادوا بأن مشروعنا السكني لا ينطبق عليه الدعم الذي كان موجها للمشروع القومي لإسكان الشباب في عهد النظام السابق لأن وحداتنا السكنية بدأ إنشاؤها عام2001 وتوقفت فترة طويلة لوجود نزاع قضائي وانتهي لصالح محافظة الإسماعيلية التي تدرس الموضوع وتناقش كيفية تدبير الاعتمادات المالية له لكن الوقت طال وحقيقة أصابنا الملل واليأس. ويضيف محمود حسين أعمال حرة أنه حجز شقة في مشروع إسكان الشباب بمنطقة السماكين التابعة لقرية المنايف الذي يبلغ1464 وحدة سكنية منها480 وحدة الأولي بالرعاية ولم نستلم الشقق رغم مرور سنوات بحجة عدم وجود اعتمادات مالية لإنشاء خطوط مياه الشرب والصرف الصحي. ويوضح علي عبد الفتاح عامل خدمات أنه تحمل عبئا ثقيلا عندما قام بالحصول علي مبلغ مالي من أحد أصدقائه لحجز شقة في إسكان الشباب بمدينة التل الكبير حسب الشروط التي تم طرحها منذ سنوات وانتظرنا الفرج ولكن لانعلم أين ذهبت أموالنا ولماذا لم ينفذ المشروع السكني حتي الآن واقتصرت معرفتنا فقط علي أن محافظ الإسماعيلية الحالي حول هذا الملف للنيابة العامة وهذا التوجه لايهمنا بقدر أن المحافظة هي التي تسلمت مقدم الحجز ومنحتنا إيصالا يفيد بذلك. ومن جانبها, أكدت المهندسة عطيات القماش وكيلة وزارة الإسكان بالإسماعيلية أن هناك أزمة في الشقق بنسبة20% وهذا شيء لابد من الاعتراف به وننتظر مشروع إسكان اجتماعي جديدا اعتمدته الوزارة وسيطرح في يوليو القادم وهو بنظام الانتفاع. وقالت إن الدولة سوف تقوم بإنشاء وحدات سكنية للمستفيد بنظام الإيجار لمدة ثلاثين عاما لكي تبعده عن سداد مبالغ مالية كبيرة من مقدم حجز وقرض البنوك الذي تضاف إليه الفوائد وكل ما يفعله المستأجر دفع الإيجار الشهري فقط. وأضافت أن مشروع الإسكان الاجتماعي الجديد لن يقام في مدينة الإسماعيلية العاصمة وإنما في باقي مراكز ومدن المحافظة وبالتحديد شرق قناة السويس لوجود وفرة من الأراضي الخلاء التي تصلح لإقامة الوحدات السكنية عليها كاملة المرافق ووقتها سوف تنتهي تماما أزمة الإسكان. وأشارت إلي أنه تم إنشاء12 ألفا و232 وحدة سكنية منذ عام2007 وحتي الآن ضمن مشروع إسكان الشباب بتكلفة للوحدة قدرها40 ألف جنيه وللشقق الأولي بالرعاية25 ألف جنيه طبقا للبروتوكول الموقع بين المحافظة ووزارة الإسكان, وتم تنفيذ60 حتي95% منها. وأوضحت أن مشكلة تأخير تسليم الشقق تعود لوجود دين مالي كبير للمقاولين الذين قاموا بعمليات التشييد وتوقفوا عن تشطيب الشقق التي ارتفع حساب الواحدة منها في الوقت الراهن حسب مواد البناء ل79 ألف جنيه لإسكان الشباب و45 ألف جنيه للأولي للرعاية. وأكدت أن محافظ الإسماعيلية يبذل قصاري جهده لإنهاء هذه المشكلة بإجراء اتصالات مع وزير الإسكان للحصول علي أي اعتمادات مالية حتي يستأنف المقاولون أعمالهم لتسليم الوحدات السكنية لحاجزيها في مشروعات الإسكان المختلفة بالمحافظة وهذا التوجه لاقي ارتياحا لدي الجميع. رابط دائم :