ما بين الإبقاء والإلغاء .. وزير المالية: لجنة لدراسة الموقف من ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة

أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط استمرار الدولة في تنفيذ برنامج دعم الصادرات وعدم توقفه خاصة في ظل استهداف الدولة وصول حجم صادراتها الى 100 مليار دولار خلال السنوات المقبلة.
وأشار خلال المؤتمر الذى نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين مساء اليوم الاثنين إلى أن البرنامج الذى يتم تنفيذه خلال العام المالي الحالي يعد من أفضل برامج دعم الصادرات خاصة أنه يعمل على أكثر من محور بالتوازي.
وأضاف: تم إنفاق 30 مليار جنيه لدعم الصادرات خلال عام ونصف موضحا انه تم فتح المرحلة الرابعة بداية من الشهر الجاري،حيث تم البدء في تلقى طلبات الشركات المصدرة،وسيتم السداد على 3 دفعات الأولى في 28 ديسمبر المقبل والثانية في نهاية فبراير والثالثة في نهاية مارس المقبل.
وطالب معيط صندوق تنمية الصادرات بالإسراع في إنهاء ملفات وتجهيز المصدرين ،للاستفادة من المرحلة الرابعة للمساهمة فى توفير السيولة النقدية التى تمكن المصدرين من الوفاء بالتزاماتهم تجاه عملائهم والحفاظ على العمالة في ظل تداعيات جائحة كورونا؛ بما يضمن تعظيم قدرات الدولة الإنتاجية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية بالأسواق العالمية ودفع عجلة الاقتصاد القومى، ورفع معدلات النمو؛ تحقيقًا لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة.
من جانب آخر أكد معيط على أنه لانية مطلقا لقيام وزارة المالية ومصلحة الضرائب بإعداد مشروع قانون جديد بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والغرامات والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية ،لافتا الى أن من يتأخر في سداد الضريبة واجبة الأداء يتحمل مقابل التأخير والضريبة الإضافية والغرامات والفوائد.
ورد على سؤال بشأن إمكانية إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة أوضح معيط أنه تم عقد اجتماع في مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي وتشكيل لجنة لدراسة السلبيات والايجابيات.
وفيما يتعلق بمطالبات إلغاء الضريبة العقارية على المصانع قال معيط انه يتم حاليا التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة لمناقشة الموضوع.
من جانب آخر أشار معيط الى ان الوزارة تبذل مجهودات كبيرة من أجل الانتهاء من ميكنة جميع خدمات الضرائب والجمارك ،كمنظومة التسجيل المسبق للشحنات وتحليل المخاطر والذكاء الاصطناعي بحلول أول يوليو المقبل.
من جانبه طالب المهندس مجد الدين المنزلاوي عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، بحل المعوقات التي تواجه الصناعة المصرية، وعلى رأسها تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي مما يسهم في زيادة الاستثمار الصناعي وزيادة تشغيل العمالة وزيادة الناتج القومي بالإضافة إلى توفير العملة الصعبة، لمعالجة الخلل في ميزان المدفوعات.
كما طالب بسرعة تعديل قانون الصناعة الموحد بمجلس النواب، والذي يبقى عليه عقود طويلة.
وفي نفس السياق طالب عبد الحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية بضرورة العمل على حل التحديات التى تواجه الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية منوها بأنها بلغت خلال العام الحالي 5 ملايين طن .
ولفت إلى أهمية العمل تنفيذ مطالبات مصدري القطاع المتعلقة بتسيير مراكب سريعة تصل الى دول أوروبا خلال 5 أيام فقط من اجل المحافظة على صادرات الحاصلات سريعة التلف.
وأشار الدمرداش إلى المجلس تقدم بمذكرة لوزارات المالية والتجارة والصناعة والنقل بهذا الشأن لتصنيع مراكب أو سفن سريعة لنقل الحاصلات الزراعية سريعة التلف إلى أسواق أوروبا ، الا اننا نرغب فى سرعة التنفيذ.ونوه بأن هناك سعي من قبل المجلس للتعاون مع المانيا لإدارة مشروع انشاء المراكب السريعة.
وفيما يتعلق بمنظومة التسجيل المسبق للشحنات طالب الدمرداش بضرورة ان تقود وزارة المالية هذا النظام ،حتى لا تتعرض الصادرات لتضارب في القرارات مع عدة جهات معنية بالإفراج عن الاستيراد والتصدير.
من جانبه قال رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين المهندس علي عيسى إن مجتمع الأعمال يحتاج لمعرفة خطوات الحكومة فيما يخص تغيير أوضاع القطاع الغير رسمي وضمه للمنظومة الرسمية.