أكّد الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنَّ الدولة تستهدف تحفيز بيئة الاستثمار، وتشجيع المستثمرين على توسيع دوائر أعمالهم، ومشروعاتهم الإنتاجية في مصر التي تنتهج مسارًا تنمويًا شاملًا مدعومًا بإرادة سياسية قوية، على نحو يُسهم في تعظيم مشاركات القطاع الخاص بعملية التنمية، ورفع نسبة مساهماته فب النشاط الاقتصادي من 30٪ إلى 50٪ خلال الثلاث سنوات المقبلة، لافتًا إلى أنَّه سيتمّ التوسع في برنامج الطروحات للشركات بالبورصة خلال الأشهر المقبلة، لتوسيع قاعدة ملكية هذه الشركات، وإتاحة المزيد من الفرص للقطاع الخاص للمشاركة فيها، وفى مجالات أنشطتها، خاصة بعد النجاح الذى حظى به مؤخرًا طرح 26٪ من شركة «إى. فاينانس». رفع مساهمات القطاع الخاص باقتصاد إلى 50٪ خلال الثلاث سنوات المقبلة وأضاف وزير المالية، في حوار مفتوح مع رموز مجتمع الأعمال وشركاء التنمية خلال المؤتمر الذي نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين بحضور الدكتور إيهاب أبو عيش نائب الوزير للخزانة، وأحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية، والدكتورة منى ناصر مساعد الوزير للمتابعة وتطوير الجمارك، ورضا عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب، والشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، وأنور فوزي رئيس مصلحة الضرائب العقارية، «أننا جاهزون لتنفيذ أي برامج تحفيزية داعمة للصناعة، تُساعد في توطين أحدث الخبرات والمعارف التكنولوجية، وتعظيم قدراتنا الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، وزيادة القوة التنافسية للمنتجات المصرية بالأسواق العالمية، على نحو يؤدي إلى تعزيز بنية الاقتصاد الكلي، وخلق ملايين فرص العمل». مصر كانت من أفضل الدول في خفض معدل الدين للناتج المحلي بنسبة 20٪ خلال ال3 سنوات قبل الجائحة وقال وزير المالية، إنَّ الإصلاحات الاقتصادية جعلت الاقتصاد المصري أكثر قدرة على احتواء تداعيات أزمة الأسواق الناشئة وجائحة كورونا، وأزمة نقص الإمدادات العالمية وارتفاع تكاليف الشحن، وقد بلغ معدل النمو الاقتصادى العام المالى الماضى 3.3٪ من الناتج الإجمالى المحلي، وانخفض العجز الكلي إلى 7.4٪ من الناتج المحلي وتمّ تحقيق فائض أولى 1.46٪. وأوضح معيط، أنَّ مصر كانت من أفضل الدول في خفض معدل الدين للناتج المحلي بنسبة 20٪ خلال الثلاث السنوات قبل «الجائحة»، حيث تراجع معدل الدين من 108٪ في العام 2016-2017 إلى 87.5٪ بنهاية العام المالي 2019-2020، لافتًا إلى ارتفاع متوسط المديونية العالمية للدول الناشئة إلى 17٪ والدول الكبرى إلى 20٪ خلال «الجائحة»، بينما شهدت نسبة الدين للناتج المحلى لمصر زيادة طفيفة رغم السياسات التنموية غير المسبوقة التى تتبناها مصر حيث بلغ معدل الدين نحو 91٪ بنهاية العام المالي 2020-2021، وهو معدل يقل عن المسجل لبعض الدول الأوروبية، وتسعى الحكومة إلى تبنى استراتيجية متوسطة المدى؛ من أجل الحفاظ على المسار النزولى لخدمة الدين التى تراجعت من 40٪ من إجمالي الموازنة بنهاية 2020 إلى 36٪ في يونيه 2021، ونستهدف 32٪ من إجمالي الموازنة خلال موازنة العام المالي الحالي. أكثر من 2500 شركة مُصدرة صرفت 30 مليار جنيه خلال عام ونصف قال معيط، إنَّه استجابة لرغبات مجتمع الأعمال تم أول الشهر الحالي إطلاق مرحلة رابعة لمبادرة «السداد النقدى الفورى» للمستحقات المتأخرة من دعم المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، موضحًا أنَّ أكثر من 2500 شركة مُصدرة صرفت نحو 30 مليار جنيه، خلال عام ونصف منذ بدء تنفيذ مبادرات رد المستحقات المتأخرة للمصدرين وحتى الآن؛ على النحو الذى يُسهم فى توفير السيولة النقدية اللازمة لاستمرار عجلة الإنتاج. وأشار وزير المالية، إلى أنَّه تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية سيكون لدينا بنهاية يونيه المقبل، وجه اقتصادي جديد لمصر، حيث سيتم الانتهاء من كل مشروعات تطوير وميكنة منظومتي الضرائب والجمارك، وتحقيق التكامل الإلكتروني بينهما، والاستفادة من تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي فى تعزيز الحوكمة، وميكنة كل الإجراءات الضريبية؛ على نحو يُسهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي والتيسير على مجتمع الأعمال وسرعة الفحص الضريبي، ورد ضريبة القيمة المضافة، والتحول إلى الاقتصاد الرقمي، وقال إنَّ الحملات الميدانية التي أطلقتها مصلحة الضرائب خلال الثلاث سنوات الماضية كشفت أنَّ حجم الاقتصاد غير الرسمي قد يصل إلى نحو 55٪ وهي نسبة عدد غير المسجلين ضريبيًا في العينة العشوائية التي شملتها هذه الحملات الميدانية. وأكّد وزير المالية، أنَّ الأنظمة الإلكترونية التي تم استحداثها خلال الفترة الماضية سواءً في إدارة المالية العامة للدولة أو في منظومتي الضرائب والجمارك، تؤتي ثمارها في تعزيز الحوكمة المالية للدولة؛ على نحو يُساعد في تحقيق المستهدفات الاقتصادية وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، موضحًا أنَّه بميكنة الموازنة العامة للدولة: إعدادًا وتنفيذًا ورقابةً، وبتطبيق نظام إدارة شبكة المعلومات المالية الحكومية «GFMIS» أصبحنا أكثر قدرة على رفع كفاءة الإنفاق العام، والتعامل المرن مع التحديات وقد تجلى ذلك خلال أزمة «كورونا»، واستطعنا بمشروعات رقمنة الضرائب المضي قدمًا في توسيع القاعدة الضريبية، وتحقيق العدالة الضريبية وزيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 15٪ في العام المالي الماضي رغم تداعيات «الجائحة»، ودون فرض أي أعباء جديدة على المواطنين. «الفاتورة الإلكترونية» كشفت أكثر من 3 آلاف حالة تهرب وأضاف وزير المالية، أنَّ مصر استطاعت أن تقدم نموذجًا رائدًا في تطبيق منظومة «الفاتورة الإلكترونية» حيث انضم إليها حتى الآن أكثر من 5 آلاف شركة يرفعون أكثر من نصف مليون وثيقة إلكترونيًا يوميًا تتجاوز مليون وثيقة يوميًا في مارس المقبل، لافتًا إلى أن منظومة «الفاتورة الإلكترونية» نجحت فى كشف أكثر من 3 آلاف حالة تهرب ضريبي، وتمّ تحصيل فروق ضريبية من مستحقات الخزانة تقترب قيمتها من 4 مليارات جنيه. أشار وزير المالية، إلى أنَّه سيتمّ أول أبريل المقبل، بدء التطبيق الفعلي لمنظومة الإيصال الإلكتروني في منافذ البيع والشراء وتقديم الخدمات، من خلال التوظيف الأمثل للحلول التكنولوجية في متابعة التعاملات التجارية بين الممولين والمستهلكين لحظيًا؛ على نحو يُسهم في تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي. وأوضح أنَّ التجربة المصرية فى تنفيذ منظومة التسجيل المسبق للشحنات بالموانئ البحرية «ACI»، باتت حديث العالم، وتصدرت مانشيتات كبرى الصحف الدولية، حيث صدر التكليف الرئاسي في أغسطس 2020، وبدأنا التشغيل التجريبي في أبريل 2021، والتطبيق الإلزامي في أكتوبر 2021، بينما أعلن الاتحاد الأوروبي تطبيق مثل هذه المنظومة في 2021، مشيرًا إلى أنَّه لا يتمّ السماح بدخول أي بضائع يتمّ شحنها من الخارج إلى الموانئ البحرية المصرية إلا عبر نظام «ACI»، ومن ثم نتخلص نهائيًا من ظاهرة البضائع المهملة والراكدة، والمستورد «الكاحول» مجهول الهوية. واستكمل: «قطعنا شوطًا كبيرًا في تطوير وميكنة المنظومة الجمركية وفقًا للمعايير الدولية، وتبسيط الإجراءات على نحو يُسهم في تحفيز الاستثمار، وأننا ماضون في تنفيذ التكليفات الرئاسية بتقليص زمن الإفراج الجمركي لأقل من يوم؛ بحيث تكون الموانئ المصرية بوابات عبور وليست أماكن لتخزين البضائع»، قائلًا إنَّ تطبيق المنصة الإلكترونية الموحدة «نافذة» بالمنافذ الجمركية أسهم فى تقليص زمن الإفراج الجمركى لأقل من 3 أيام حيث يُمكن إنهاء إجراءات الإفراج الجمركى قبل وصول البضائع. أعرب علي عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، عن تقديره لحرص الدكتور محمد معيط وزير المالية على إدارة منصات حوارية مستدامة مع مجتمع الأعمال في مختلف الملفات المالية والضريبية والجمركية؛ والاستماع إلى مقترحاتهم؛ باعتبارهم شركاء التنمية، والسعى الجاد والفورى لدعمهم؛ على نحو يُسهم فى تحفيز بيئة الاستثمار، موضحًا أنَّ مجتمع الأعمال المصرى يشعر بالفخر والاعتزاز بما يتحقق من إنجازات غير مسبوقة في تحديث وميكنة منظومتي الضرائب والجمارك. وقال طارق توفيق رئيس غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، «وجدنا تجاوبًا مشكورًا من وزارة المالية في التعامل السريع والمرن مع ما تعرضنا له من تحديات في تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات ACI يحمل دلالات مهمة بقناعة حقيقية لدى الوزارة بأن مجتمع الأعمال هم شركاء النجاح في تطبيق أي منظومة إلكترونية متطورة»، لافتًا إلى أنَّ المسئولين بوزارة المالية استطاعوا حل المشاكل التي واجهتنا، واحدة تلو الأخرى. وأضاف أنَّ هناك اهتمامًا متزايدًا من المستثمرين بالولايات المتحدةالأمريكية بدراسة فرص الاستثمار بمصر في ظل ما لمسوه من إصلاحات وسياسات خلقت بيئة محفزة للأعمال وخلق قطاعات تنموية جاذبة للاستثمار. وأشار مجد الدين المنزلاوي رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إلى أنَّ مجتمع الأعمال يتفهم بمسئولية وطنية أي تحديات طبيعية قد تواجهه عند بدء تطبيق الأنظمة الإلكترونية الجديدة، خاصة «أننا نرى كل يوم انطلاقة قوية نحو دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي من خلال ميكنة منظومتي الضرائب والجمارك؛ بما يسهم في التيسير علينا وتحقيق العدالة الضريبية، على نحو يستوجب توجيه الشكر والتقدير إلى محمد معيط وزير المالية على ما يبذله من جهود كبيرة تحقق نتائج ملموسة على أرض الواقع»، معربًا عن تطلعه إلى المزيد من البرامج التحفيزية لقطاع الصناعة فى مصر؛ لتعميق الإنتاج المحلي. وقال عبدالحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية: «كل الشكر والتقدير لوزير المالية على إدارة هذه المنصة الحوارية وحرصه على لاستماع إلى مجتمع الأعمال، والتعرف عن قرب على التحديات التي تواجههم، ومقترحاتهم التي تتسق مع ما تشهده المنظومتان الضريبية والجمركية من تطوير شامل ومتكامل وإنجاز غير مسبوق بكل المقاييس»، معربًا عن تطلعه إلى المزيد من التعامل المرن في صادرات الحاصلات الزراعية التي تتعرض للتلف. أكّد مهند طه خالد رئيس لجنة المالية بجمعية رجال الأعمال المصريين، أنَّ مشروعات التحول الرقمي والميكنة في الضرائب والجمارك أثرت إيجابيًا على تصنيف مصر كوجهة جاذبة للاستثمار. وأضاف المهندس خالد حمزة رئيس لجنة الاستيراد والجمارك بجمعية رجال الأعمال المصريين، أنَّ نظام التسجيل المسبق للشحنات يعد نقلة كبيرة في مجال الجمارك، حيث ينهي العديد من المشكلات التي تواجه عملية دخول الشُحنات للموانئ، ومنها سداد قيم مرتفعة ثمنًا للأرضيات في انتظار الإفراج عن البضائع، ويسهم في تيسير حركة التجارة، لافتًا إلى أهمية تحفيز الشركات على استخدام نظام الإفراج المسبق.
