أكد المستشار اسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات، أن ما نشر بالجريدة الرسمية من قرار خاص بحماية المستهلك بشأن ظاهرة الأوفر برايس بهدف الإعلان عن أسعار السيارات، قرار سليم للتصدى لمثل هذه الظاهرة . وأضاف أبو المجد أن ظاهرة الأوفر برايس الخاصة بالسيارات وصلت فى بعض الفئات إلى مليون جنيه إضافية على ثمن السيارة الأصلية ، وهذا يتحمله المواطن المصرى .
واوضح أبو المجد أن القرار يحاول التصدى لتفشى ظاهرة الأوفر برايس والتى نحاول التصدى لها منذ فترة كبيرة والتى ظهرت بشكل كبير نتيجة النقص الشديد فى الشرائح الإلكترونية كذلك انخفاض قدرة المصانع على تنفيذ الخطط الإنتاجية المقررة .
وتابع رئيس رابطة تجار السيارات: " نرجو من التجار إتباع هذه التعليمات أهمها عدم شراء سيارات إلا بالمدفوع، ووضع ملصق على السيارات موضحا فيه اسم الماركة والفئة والنوع والطراز والسعر وبلد المنشأ واسم المورد أو المستورد أو الوكيل ومدة الضمان والمواصفات".
وحذر أبو المجد، المعارض المنتشرة على مستوى الجمهورية، قائلا: "التزموا بالسعر الموجود على الملصق كسعر بيع نهائى دون زيادة".
وكانت نشرت الجريدة الرسمية قرارًا خاص بحماية المستهلك بشأن ظاهرة الأوفر برايس بهدف الإعلان عن أسعار السيارات وإنهاء هذه الظاهرة ، وألزم القرار شركات ومعارض السيارات بالإعلان عن أسعار السيارات المعروضة للبيع باللغة العربية مع جواز إضافة أي لغة أخري.
كما نص القرار على أن يتضمن الإعلان سعر السيارة شاملاً للضريبة ومواصفاتها الفنية ، وتتضمن المواصفات الفنية للسيارة النوع، والطراز، وبلد المنشأ، والفئة، والكماليات.
وشدد القرار على أن يكون الإعلان عن سعرها ومواصفاتها مُثبتاً بالزجاج الأمامي للسيارة ، و أن يكون السعر المُثبت بالفاتورة الصادرة للمستهلك هو ذات السعر المُعلن عنه .
و نص القرار على أن غرامة مخالفة قرار جهاز حماية المستهلك تصل إلي 2 مليون جنيه أو مِثلي قيمة المنتج محل المخالفة ، و حددت الجريدة الرسمية يوم 15 نوفمبر المقبل موعدًا لتنقيذ قرار حماية المستهلك بشأن القضاء على ظاهرة الأوفر برايس.
