قال حزب الحرية والعدالة إن التقرير الصادر من المحكمة الدستورية العليا بشأن مشروع قانون الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية، والسماح لضباط الجيش والشرطة بالتصويت في الانتخابات، يمثل تهديداً مباشراً للأمن القومي المصري بإقحام الجيش والشرطة في العملية الانتخابية. وشدد الحزب في بيانه علي حرصه الكامل على سرعة إجراء الانتخابات من أجل الاستقرار وإنهاء المرحلة الانتقالية، ويطالب بوقف محاولات تعطيل العملية الانتخابية أو تأجيلها. كما أوضح الحزب أن مشاركة الجيش في العملية الانتخابية يخلق انحيازات حزبية داخل هذه المؤسسة الوطنية، وينقل الصراع السياسي إلى المؤسسة العسكرية.