رصدت أجهزة وزارة الداخلية تداول مقطع فيديو عبر "تيك توك " يتضمن قيام شخصين بإصطحاب آخر من ذوى الإحتياجات الخاصة والتنمر عليه بخلع جزء من ملابسه "بنطاله" كرهاً عنه والتعدى عليه بالسب وبحوزة أحدهما سلاح أبيض بالقاهرة. عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة باشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة من ضبطهما وبحوزة أحدهما السلاح الأبيض المستخدم فى الواقعة وبحوزة الآخر الهاتف المحمول المستخدم فى تصوير الواقعة ويحتوى على مقطع الفيديو المشار إليه.
إعترفا بإرتكابهما الواقعة بقصد التنمر على المجنى عليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
ويستعرض موقع صدي البلد أبرز العقوبات التى قد يتعرض لها المتهمين وفقا للقانون الحالي والتعديلات الجديدة التى وافق عليها مجلس النواب بشأن تغليظ عقوبة التنمر علي ذوي الاعاقة فيما يلي:
عقوبة التنمر بشكل عام ونظرا لخطورة هذه الظاهرة وقف القانون رادعا أمام كل من تسول له نفسه التمر على غيره، وذلك بوضع عقوبات رادعة تضمنها قانون العقوبات، حيث نصت 309 مكرر بعد إضافة مادة جديدة، جاء فيها تعريف واضح للتنمر " وأدخلت عليه اللجنة تعديلا لضبط الصياغة، بحيث ينص علي أنه يعد تنمرًا كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو اتخاذ تدابير أخري غير مشروعة بقصد الاساءة للمجني عليه كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعى، بقصد تخويفة أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو اقصائه من محيطه الاجتماعى.
ويعاقب المتنمر، حسب المادة، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتكون العقوبة، الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين، وذلك إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضي القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدي الجاني أما إذا اجتمع الطرفان يضاعف الحد الأدني للعقوبة، ونصت المادة ذاتها، علي أنه في حالة العود ( اي تكرار نفس الفعلة) تضاعف العقوبة في حديها الأدني والأقصي.
عقوبة التنمر على ذوي الإعاقة وفي خطوة جديدة للتأكيد على خطورة هذه الظاهرة قام مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال الجلسات السابقة بالموافقة على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من النائب محمد مصطفى السلاب وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، وتمت إحالته لمجلس الدولة. وتضمنت أن يعاقب المتنمر على الشخص ذي الإعاقة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر، أو كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان المجني عليه مسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادمًا له، أما إذا اجتمع الظرفان يضاعف الحد الأدنى للعقوبة.
وفي حالة العود، تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.
