توفيت طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات إثر إعطائها حقنة عن طريق الخطأ بقرية الفرستق بدائرة مركز بسيون بمحافظة الغربية. وتبين قيام صيدلي غير متخصص يدعي أنه طبيب بيطري بإعطائها حقنة قبل إجراء اختبار حساسية لها من المضادات الحيوية، مما أدى إلى وفاتها حيث كانت مصابة بحساسية الصدر. وعندما أدرك الصيدلي الخطأ، أسرع بنقل الطفلة إلى مستشفى بسيون المركزي، وتدهورت حالتها الصحية وجرى نقلها إلى مستشفى المنشاوي العام بطنطا، إلا أنها فارقت الحياة. وتم التحفظ على الصيدلي للعرض على النيابة العامة التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق. وفيما يلي نسلط الضوء على المواد التي تتضمن عقوبات من يزاول مهنة الصيدلة بدون ترخيص وفقا لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، ومن ينتحل صفة طبيب وفقا لقانون مزاولة مهنة الطب رقم 415 لسنة 1954. عم طفلة الغربية يكشف تفاصيل الواقعة.. والأطباء تدخل على الخط عقوبة مزاولة مهنة الصيدلة وفي (9) مواد ذكر قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته، عقوبات مزاولة مهنة الصيدلة بدون ترخيص أو حصل على ترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحايل أو باستعارة اسم صيدلي، إضافة إلى عقوبات أخرى تختص بمجال مزاولة مهنة الصيدلة. وتنص المادة (78) من القانون: «يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد عن مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الصيدلة بدون ترخيص أو حصل على ترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحايل أو باستعارة اسم صيدلي». كما تنص على أنه «يعاقب بنفس العقوبة الصيدلي الذي أعار اسمه لهذا الغرض ويحكم بإغلاق المؤسسة موضوع المخالفة وإلغاء الترخيص الممنوح لها». وتنص المادة (79): «يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة كل شخص غير مرخص له فى مزاولة المهنة يعلن عن نفسه بأي وسيلة من وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق فى مزاولة مهنة الصيدلة وكذلك كل صيدلى يسمح لكل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الصيدلة بمزاولتها باسمه فى أية مؤسسة صيدلية». كما تنص المادة (80): «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من فتح أو أنشأ أو أدار مؤسسة صيدلية بدون ترخيص، وفي هذه الحالة تغلق المؤسسة إداريا». كما «يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أقام صناعة أخرى في مؤسسة صيدلية غير المرخص له بإدارتها، وذلك على النحو الذي يحدده قرار من وزير الصحة، فإذا وقعت الجريمة من صاحب المؤسسة الصيدلية أو المنوط به إدارتها، يحكم فضلا عن ذلك بالغلق مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة». ونصت المادة المادة (81) على أنه «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من جلب أو أنتج بقصد الاتجار أو باع أو عرض للبيع أيا من الأدوية أو المستحضرات والمستلزمات الطبية التي لم يصدر قرار وزير الصحة باستعمالها أو بتداولها، وكل من باع أو عرض للبيع أيا من المستلزمات الطبية ذات الاستخدام الواحد التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة وذلك رغم سابقة استخدامها». «فإذا وقعت الجريمة من صاحب مؤسسة صيدلية أو المنوط به إدارتها يحكم فضلا عن العقوبة المشار إليها بالغلق مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة، وفي حالة العود يضاعف الحدان الأدنى والأقصى للغرامة والغلق المنصوص عليها فى هذه المادة». ونصت المادة (82) على أن: «كل مخالفة لأحكام المادة 75 يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على عشرين جنيها وتوقع العقوبة على كل من البائع وصاحب المؤسسة ومديرها وإذا تكررت المخالفة خلال ثلاثة أعوام من تاريخ وقوع المخالفة السابقة يحكم بأقصى العقوبة، كما وكل مخالفة لأحكام المادة 76 يعاقب مرتكبها بالعقوبات المنصوص عليها فى القانون رقم 163 لسنة 1950 المشار إليه». وأقرت المادة (83): «كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن جنيهين ولا تزيد على عشرة جنيهات، وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضى بها أى قانون آخر». ونصت المادة (83 مكرر): «يحظر إخراج الدواء من البلاد سواء كان مصنعا فيها أو مستوردا، بغير اتباع القواعد المنظمة لذلك والتي يصدر بها قرار من وزير الدولة للصحة ويعاقب من يخالف أحكام الفقرة السابقة بالحبس وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز 1000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وتضاعف العقوبة في حالة العود، ويحكم فى جميع الأحوال بمصادرة الأدوية محل المخالفة». وأقرت المادة (84) «في جميع الأحوال يحكم فضلا عن العقوبات المتقدمة بمصادرة الأدوية موضوع المخالفة والأدوات التي ارتكبت بها». ونصت المادة (85): «يعتبر من مأموري الضبط القضائي في تطبيق أحكام هذا القانون الصيادلة الرؤساء ومساعدوهم من مفتشي الصيدليات بوزارة الصحة العمومية وكذلك كل من يندبه وزير الصحة العمومية لهذا الغرض». عقوبة منتحل صفة طبيب من جهته ينص قانون مزاولة مهنة الطب رقم 415 لسنة 1954 وتعديلاته، على مجموعة من العقوبات يتعلق بعضها بمزاولة المهنة على وجه يخالف أحكام هذا القانون، وانتحال لقب طبيب، وفتح أكثر من عيادتين. وتنص المادة (10) من القانون على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الطب على وجه يخالف أحكام هذا القانون، وفى حالة العود يحكم ب العقوبتين معا». ويأمر القاضي بإغلاق العيادة مع نزع اللوحات واللافتات ومصادرة الأشياء المتعلقة بالمهنة، ويأمر كذلك بنشر الحكم مرة أو أكثر من مرة في جريدتين يعينهما على نفقة المحكوم عليه، ويجوز بقرار من وزير الصحة، أن يغلق بالطريق الإداري كل مكان تزاول فيه مهنة الطب بالمخالفة لأحكام هذا القانون. كما نصت المادة (11) من القانون أنه «يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة، كل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب يستعمل نشرات أو لوحات أو لافتات أو أية وسيلة أخرى من وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة مهنة الطب، وكذلك كل من ينتحل لنفسه لقب طبيب أو غيره من الألقاب التي تطلق على الأشخاص المرخص لهم في مزاولة مهنة الطب». ويعاقب أيضا «كل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب وجدت عنده آلات أو عدد طبية ما لم يثبت أن وجودها لديه كان لسبب مشروع غير مزاولة مهنة الطب». كما نصت المادة (12) على أنه «يعاقب بغرامة لا تجاوز ألف قرش كل من يخالف أحكام المادة السادسة وإذا كانت المخالفة بسبب فتح أكثر من عيادتين يجب الحكم أيضا بغلق ما زاد عن المصرح بها منها». وفقا للمادة (6) من القانون لا يجوز للطبيب المرخص له فى مزاولة المهنة أن يفتح أكثر من عيادتين، وعليه أن يخطر وزارة الصحة العمومية بكتاب موصى عليه بعنوان عيادته وبكل تغيير دائم فيه أو فى محل إقامته خلال شهر من تاريخ فتح العيادة أو حصول التغيير. أسرة الطفلة تكشف حالتها قبل الوفاة كشف محمود عم طفلة الغربية المتوفية، تفاصيل وفاة ابنة شقيقه بسبب حقنة خاطئة من طبيب بيطري داخل إحدى الصيدليات، قائلًا: «كانت تعاني من ارتفاع درجة الحرارة واصطحبتها والدتها إلى الصيدلية، والتي كان بها طبيب بيطري وأعطى الطفلة حقنتين، أصيبت على إثرهما بتشنج ووقعت من حضن أمها». وأضاف عم الطفلة في مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسئوليتي» السبت، أن «الطبيب البيطري الموجود في الصيدلية أعطى الطفلة حقنة أخرى في ركبتها لإيقاف مفعول الحقنتين السابقتين والسيطرة على حالة التشنج التي تعانيها»، موضحا أن «الطبيب طلب من والدتها سرعة الذهاب بها للمستشفى نظرًا لتأخر حالتها وإصابتها بحالة من الإغماء». وتابع أن «الطفلة لم تكن تعاني من أي أمراض وليس لها تاريخ مرضي، وسبب وفاتها هو الطبيب البيطري».
