أعلن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، أن حكومة نجيب ميقاتي نالت ثقة المجلس النيابي بأغلبية 85 صوتا و15 صوتا لا ثقة، وفقا لما أوردته وسائل إعلام متفرقة. وسبق أن أكدت صحف لبنانية وعربية، عن أن الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة نجيب ميقاتي، تمثل اليوم، أمام البرلمان طلباً للثقة ، وهو ما حدث بالموافقة عليها منذ قليل. وقالت التوقعات، إن الحكومة ستحصل على أغلبية أصوات حوالي مائة نائب، بعد إعلان «التيار الوطني الحر» عن نيته منحها إياها مع كتل برلمانية كبرى، فيما سيحجبها عنها «حزب القوات» اللبنانية، إضافة إلى عدد من النواب المستقلين. وبناءً على المواقف السياسية، تنال الحكومة الثقة مما يقارب مائة نائب من الكتل المشاركة بشكل أساسي في مجلس الوزراء، وهي «تيار المستقبل»، و«اللقاء الديمقراطي»، و«التنمية والتحرير» (حركة «أمل» برئاسة رئيس البرلمان نبيه بري)، و«حزب الله»، وكتلة «الوسط المستقل» التي يرأسها ميقاتي، و«تيار المردة» الذي يرأسه النائب سليمان فرنجية، إضافة إلى «التيار الوطني الحر» المشارك في الحكومة مع حصة رئاسة الجمهورية، الذي كان قد ربط منحه الثقة ببرنامجها، ليعود ويعلن أول من أمس، أنه سيتجه لمنحها إياها. يأتي ذلك في وقت تصل فيه المحروقات الإيرانية إلى لبنان, وهو ما استدعى مطالبات لحكومة ميقاتي باتخاذ موقف واضح منها وحماية السيادة اللبنانية. وخلال جلسة تلاوة البيان الوزاري أمام مجلس النواب لنيل الحكومة الثقة، اليوم الإثنين: قال ميقاتي: "تمثُل حكومتنا أمامكم اليوم لنيل الثقة، في ظرف يُحّتم مُقاربات إستثنائية للمعالجة المطلوبة. كيف لا ولبنان في خِضم أزمة إقتصادية وإجتماعية ومالية ومعيشية خانقة بلغ الوطن فيها مشارف الإنهيار الكامل، ولم يشهد لها مثيلاً في تاريخه الحديث. وإزاء الأزمة الحادة التي يعيشها لبنان وما رافقها من إنهيار العملة الوطنية وإرتفاع كبير في أسعار السلع، يجد غالبية اللبنانيين أنفسهم في حال غُربة عن المواقف والسجالات السياسية، ولا يعنيهم سوى معالجة مُشكلاتهم الطارئة وتأمين قوتهم اليومي". وأكد ميقاتي الدعم المطلق للقوى الأمنية والجيش، تعزيز علاقات لبنان مع الدول العربية الشقيقة والدول الأوروبية، مُتابعة العَمل على عودة النازحين السوريين وتعزيز التواصل مع المُجتمع الدولي للمُساهمة في مواجهة أعباء النزوح السوري. كذلك، أكد ميقاتي التزام الحكومة إجراء الإنتخابات النيابيّة في موعدها كما وإجراء الانتخابات البلدية والإختيارية. ومع هذا، تعهد ميقاتي باستئناف التفاوض الفوري مع صندوق النقد الدولي للوصول إلى إتّفاق على خطة دعم من الصندوق ووضع خطة لإصلاح القطاع المصرفي وإعادة هيكلته حيث يلزم، وتنشيط الدورة الاقتصادية بما يساهم في تمويل القطاع الخاص بفوائد مشجعة مع إعطاء الأولوية لضمان حقوق وأموال المودعين. كذلك، أكد ميقاتي العزم على تصحيح الرواتب والأجور في القطاع العام بمُسمياته كافة في ضوء دراسة تعدّها وزارة المالية تأخذ بعين الاعتبار الموارد المالية للدولة ووضعية المالية العامة. وبالتوازي تفعيل عمل لجنة المؤشر وإجراء ما يلزم بهدف تصحيح الأجور في القطاع الخاص.
