علقت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين لحزب حماة الوطن علي إطلاق سيادة الرئيس اليوم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ما هو إلا خطوة هامة هدفها تعزيز حقوق الإنسان وصون حقوق المواطن المصري واحترام مبادئ المواطنة مع سيادة القانون وأكدت أن مصر الآن أحدثت نقلة نوعية بإعلانها لعام 2022 عاما للمجتمع المدني وذلك يدعم تقوية البنية الأساسية لحقوق المواطن المصري ودور مؤسسات المجتمع المدني وغيرها من المؤسسات المنوطة بحقوق الإنسان . وأوضحت أن الملفات التي تم عرضها خلال الاستراتيجية الوطنية محور هام وركيزة أساسية في مشروع الدولة التنموي الشامل "لرؤية مصر 2030"وان تلك المحاور ترسم على ملامحها مبادئ الجمهورية الجديدة من خلال دعمها لكافة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وترسيخ لجهود الدولة لدعم حقوق المرأة والطفل وأصحاب الهمم وكافة فئات المجتمع.
ونوهت إلى أن مكانة مصر التاريخية تجعل هذه الاستراتيجية لها أثر كبير على المستوى الدولي في ظل مشاركة أكثر من دولة وهذا تأكيد على نجاح وريادة مصر في ملف حقوق الإنسان.
وقالت محروس أن إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي الاستراتيجية الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان في مصر والإعلان عن 2022 هو عام المجتمع المدني، يؤكد أن الجمهورية الجديدة سوف تقوم على أساس احترام حقوق الإنسان وكرامة المواطن.
الإستراتيجية الوطنية تعد أيضًا خريطة طريق وطنية طموحة في مجال حقوق الإنسان وأداة هامة للتطوير الذاتي في المجال الحقوقي، كما أنها تعزز التعاون بين مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة لتحقيق التقدم ونشر الوعي في جميع المجالات.
واختتمت "محروس" أن هذه المبادرة تعكس حرص القيادة السياسية على تعزيز جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وترسيخ ما تقوم به الدولة في مجالات لدعم حقوق المرأة والطفل وجميع فئات المجتمع، مؤكدة أن شعار المرحلة القادمة سيكون "حقوق الإنسان في ظل الجمهورية الجديدة.
