أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تعد أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصر، وتتضمن تطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع عدد من الملفات ذات الصلة، والبناء على التقدم الفعلي الذي تم تحقيقه خلال السنوات الماضية في مجال تعظيم الحقوق والحريات والتغلب على التحديات. وتهدف تلك الاستراتيجية لخلق المزيد من تعزيز واحترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وترسيخا لما تقوم به الدولة في مجالات دعم حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن وأصحاب الهمم وجميع فئات المجتمع. إعلاء حقوق الإنسان وفي هذا الصدد قال، خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، عقب مشاركته فى إطلاق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وإعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى، عام 2022 "عامًا للمجتمع المدني"، إن القيادة السياسية أعطت دفعة قوية للجهود الوطنية لإعلاء حقوق الانسان وصون كرامة المواطن المصرى، لتطبيق الحقوق الدستورية، والاتفاقيات الدولية كمكون أساسى في مشروع الدولة التنموى الشامل "رؤية مصر2030". جمهورية جديدة.. الرئيس السيسي يوجه رسائل بشأن إطلاق أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان القومي لحقوق الإنسان يكشف أهداف الاستراتيجية الوطنية التي أطلقها الرئيس السيسي وأعرب نقيب المعلمين، عن شكره للرئيس عبد الفتاح السيسى، لإطلاق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مؤكدا أنها دفعة كبيرة، لضمان صون حقوق المواطن المصرى، مشيرا إلى أن الإستراتيجية تعد مشروعا وطنيا يدمج مبادئ حقوق الإنسان فى المشروع التنموى المصرى. محاور الاستراتيجية وأوضح نقيب المعلمين أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، تضم المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان الذي يرسخ مبادئ "الجمهورية الجديدة"، التى تركز على دعم جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وترسيخ لجهد الدولة في دعم حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن واصحاب الهمم وجميع فئات المجتمع. وأشار نقيب المعلمين إلى أن الاستراتيجية تمثل مرحلة جديدة ستعيشها مصر خلال السنوات القادمة لتقوية البنية الأساسية لحقوق الإنسان ودور المجتمع المدنى والهيئات الحكومية فى دعمها، موضحا أن الرئيس السيسى وجه بتحقيق التنمية المستدامة فى كافة المجالات، ونشر الوعى بثقافة حقوق الإنسان، لتحقيق آمال وطموحات الشعب المصرى ، وأن مصر تحترم جميع التزاماتها والمعاهدات التى وقعت عليها والخاصة بحقوق الإنسان ، وهو مايستلزم بذل مزيد من الجهد والعمل. تعاون منظمات المجتمع المدني وأكد نقيب المعلمين أن توجيهات الرئيس السيسى ، للحكومة، بالعمل جنبا إلى جنب مع المجتمع المدني، يعطى دفعة قوية للعمل البناء، ويؤكد أن الجمهورية الجديدة تركز على ضمان صون كرامة المواطن المصرى . وكان الرئيس السيسى قد شهد إطلاق "الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان" من العاصمة الإدارية، حيث أعلن 2022 عاما للمجتمع المدني، داعيا مؤسسات المجتمع المدني إلى ممارسة العمل بجد واجتهاد لتحقيق التنمية المستدامة ونشر الوعي بثقافة حقوق الإنسان. وأكد أن الدولة المصرية اهتمت بشكل خاص بتدبير الحماية الاجتماعية وذلك تخفيفًا على محدودي الدخل بالعديد من المبادرات، كما اهتمت بالتدابير الاجتماعية أثناء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، موضحا أن التنمية فى مصر ليست في المنشآت فقط، وأن هذه المنشأت من أجل استقبال الإنسان بعد بنائه وتطويره.
