انطلق صباح اليوم الأربعاء، فاعليات المؤتمر الدولي للمناخ الأخضر والإدارة الذكية للمخلفات الذي ينظمه المركز العالمي للابداع والابتكار البيئي وريادة الأعمال، بالتعاون مع معهد الادارة المستدامة للمخلفات الصلبة بجامعة تكساس والمعهد الأوروبي للطاقة، وسياسات المناخ بهولندا ومعهد zero مخلفات بالبرازيل، ومعهد تيري للطاقة والموارد بالهند والرابطة العالمية للوقود الحيوي بانجلترا. قال الدكتور وليد درويش، مستشار وزارة التجارة الصناعة للسياسيات البيئية، إن قضية تغيير المناخ والإدارة الذكية للمخلفات من أهم التحديات التي تواجة التنمية المستدامة وجهود الدولة في رؤية مصر في 2030 والأهداف التي تريد تحقيقها، موضحا أن هناك حوالي مليون 90 طنا من المخلفات الصلبة يتم انتاجهم سنويا سواء مخلفات زراعية أو صناعية أو بلدية صلبة طبقا لتقرير صادر من وزارة البيئة.
وأضاف درويش، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي المناخ الأخضر والإدارة الذكية للمخلفات، أن تراكم هذه المخلفات لها أضرارها علي صحة المواطن كما أنها تكلف الدولة تكلفة أموالا كثيرة في الرعاية الصحة للمواطنين عن الأمراض الناتجة عنا، لافتا إلي أن رئيس الوزراء أصدر قرار رقم 41 لسنة 2019 والذي ينص علي ربط تعريفة الكهربا الناتجة للمخلفات علي الشبكة القومية وهذا يتيح باستخدام المخلفات الصلبة في الحرق أو الغاز الناتج من المقالب الصحية. وفي نفس السياق قال المهندس أحمد كمال، المدير التنفيذي لمكتب الإلتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية، إن هناك 102ألف مصنع مسجلين في اتحاد الصناعات المصرية مقسمين ل19غرفة صناعية، موضحا أن هذه المصانع تعمل في شقين، شق سلبي وهي انتاج مخلفات وشق إيجابي وهو تدوير هذه المخلفات، كما هو الحال في قضية تغير المناخ، موضحا أن اتحاد الصناعات انشأ مكتب الإلتزام البيئي والتنمية المستدامة والذي يكون مسؤوليته في التنمية المستدامة بالنسبة للصناعة بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة.
وأشار كمال، إلي أن هذا المكتب تم انشاؤه في عام 2002 والغرض منه الإلتزام البيئي قبل ما تلزم الجهات الرقابية المصانع بالإلتزام بالقوانين والتشريعات عن طريق تقديم خدمات فنية يتم تقديمها للمصانع التي لها تأثير سلبي علي البيئة والمناخ وتقديم لهم احدث التكنولوجيا، بالإضافة إلي تقديم خدمات تمويلية للشركات لاستقدام معدات جديدة تلتزم بالقوانين البيئية.
ومن جانبه أوضح المهندس شريف عبدالرحيم رئيس الإدارة المركزية لتغير المناخ بوزارة البيئة، أن رؤية مصر في 2030 جاءت علي الإرتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوي معيشته في مختلف نواحي الحياة مع تحقيق نمو اقتصادي مرتفع ومستدام وتعزيز الاستثمار في البشر وبناء قدراتهم الإجتماعية من خلال الحث علي زيادة المعرفة والابتكار والبحث العلمي في كافة المجالات.
وأشار عبدالرحيم، إلي أن النمو الأخضر اصبح نموا جديدا من نماذج التنمية الاقتصادية التي تطمح إليه الدول والشعوب لكونه ينشأ لتحسين الوجود الإنساني والعدالة الإجتماعية واستخدام الموارد بكفاءة حيث أن التحول الاقتصادي الأخضر كآلية لتحقيق التنمية المستدامة يعمل علي زيادة الكفاءة واستخدام الموارد الطبيعية لتحفيز الاقتصاد وتنويع مصادر الإنتاج وزيادة التنافسية للمنتجات وخلق فرص عمل جديدة مع الحفاظ علي البيئة والصحة العامة.
