"إسكان النواب" تكشف مصير تعديلات الإيجارات القديمة لغير الغرض السكني عضو إسكان النواب: البرلمان ينتظر مشروع قانون الحكومة لتعديل الإيجارات القديمة إلغاء السكن الإداري..برلماني: قانون البناء الموحد يعالج أزمات الإيجار القديم
على الرغم من موافقة لجنة الإسكان بمجلس النواب السابق على مشروع قانون الإيجارات القديمة لغير الغرض السكني، المقدم من الحكومة؛ الذي كاد أن يصل إلى محطته الأخيرة لولا حالة الجدل الذي أثارها المشروع خلال مناقشته بالجلسة العامة والتي أدت إلى تأجيل إقراره في النهاية.
جاء رفض القانون عقب حالة من الخلاف شهدتها الجلسة العامة بسبب تمسك رئيس البرلمان وقتها الدكتور علي عبدالعال بتعديلات لجنة الإسكان الخاصة بتطبيق مشروع القانون على الأشخاص العادية والاعتبارية، وسط اعتراضات الأغلبية البرلمانية ممثلة في ائتلاف "دعم مصر" و"مستقبل وطن".
وكانت قد وافقت لجنة الإسكان على أن يطبق القانون على الأشخاص العاديين والاعتباريين على السواء للأماكن غير السكنية، وليس على الأشخاص الاعتباريين فقط كما ورد في مشروع الحكومة، حتى لا يكون هناك شبهة عدم دستورية.
ومن المتوقع أن يعود مشروع القانون إلى طاولة مجلس النواب مرة أخرى خلال دور الانعقاد القادم، خاصة بعد عودة ملف الإيجارات القديمة على الساحة مجددا.
قانون الإيجارات القديمة في سياق متصل، قال النائب أمين مسعود، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الحكومة تقدمت لمجلس النواب السابق بمشروع قانون الإيجارات القديمة لغير الغرض السكني للأشخاص الاعتبارية؛ وذلك بعد قرار المحكمة الدستورية العليا بضرورة تعديل التشريع الحالي، إلا أن اللجنة قامت بتعديل مشروع قانون الحكومة ليطبق على الأشخاص العادية أيضا لتحقيق العدالة الدستورية. وأضاف "مسعود"، في تصريحات ل"صدى البلد"، أن تعديل اللجنة أثار جدلا داخل الجلسة العامة وتم رفضه من قبل الأغلبية البرلمانية؛ منعا لإثارة الاحتقان بالشارع المصري، مشيرا إلى أن الجلسة انتهت إلى عدد من التوصيات للحكومة في هذا الملف منها ضرورة إرسال إحصائية حول الأماكن المؤجرة لغير الغرض السكنى بالنظام القديم، وأن تقدم البيانات بشأن المؤجر إيجارا قديما وأيضا الحديث، إلى جانب الشقق الخالية بغرض الهجرة والأخرى الخالية لأسباب أخرى.
وأكد النائب أن الرؤية ستتضح شهر أكتوبر القادم مع بداية دور الانعقاد الثاني وعودة المجلس للعمل، حيث من المتوقع إرسال الحكومة لمشروع قانون خاص بالإيجارات القديمة، إلى جانب إرسال الاحصائيات وقاعدة البيانات الخاصة بالشقق المؤجرة حتى يتمكن البرلمان من دراسة الملف جيدا. ونوه عضو إسكان النواب بأن اللجنة ستراعي العدالة المجتمعية والتوازن بين المالك والمستأجر خلال مناقشة أي مشروع قانون خاصة بالإيجارات القديمة وذلك لتحقيق مصلحة المالك دون الإضرار بمصلحة المستأجر خاصة محدودي الدخل.
بدوره قال النائب محمد الحصى، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الحكومة حتى الآن لم تتقدم بمشروع قانون لتعديل قانون الإيجارات القديمة، مشيرا إلى أنه كان وكيلا للجنة خلال الفصل التشريعي الأول (مجلس النواب السابق) ولم تشهد اللجنة أيضا أي مشروع قانون خاص بهذا الشأن من الحكومة.
وأضاف "الحصى"، في تصريحات ل"صدى البلد"، أن ما ناقشته اللجنة خلال مجلس النواب السابق كان حكما من المحكمة الدستورية العليا ينص على ضرورة تعديل قانون الإيجارات القديمة لغير الغرض السكني وبناء عليه تقدمت الحكومة بمسودة لتعديل القانون ولم تتقدم بمشروع قانون رسمي، كما تقدم عدد من النواب بمشروعات قوانين لتعديل قانون الإيجار القديم ومنهم النائب معتز محمود والنائب إسماعيل نصر الدين، إلا أن هذه المشروعات لم تدرج على أجندة المجلس التشريعية وسقطت بانتهاء الفصل التشريعي الأول.
وأكد النائب أن ملف الإيجارات القديمة أُعيد للساحة مرة أخرى بعد حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي عن ضرورة تعديل القانون، مشيرا إلى البرلمان ينتظر إرسال الحكومة مشروع قانون خاص ب الإيجارات القديمة وهو ما سيتضح مع بداية دور الانعقاد الثاني في أكتوبر المقبل.
وشدد عضو لجنة الإسكان على أنه لا يجوز الحديث عن مقترحات أو آراء بشأن هذا الملف دون وجود خطة واضحة أو مشروع قانون رسمي مقدم من الحكومة في هذا الشأن.
البناء الموحد الجديد فيما قال النائب علاء طاحون، عضو لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، إن المجلس لا يحق له التقدم بمشروع قانون خاص بالإيجارات القديمة، نظرا لكون التشريع من اختصاص مجلس النواب، مشيرا إلى أنه في حالة تقدم الحكومة أو النواب بمشروع قانون للإيجارات القديمة سيتم إحالته إلى مجلس الشيوخ للدراسة وإبداء الرأي، ليحيله الأخير مرة آخرى إلى مجلس النواب لأخذ الرأي النهائي.
أوضح طاحون في تصريحات ل"صدى البلد"، أن الحديث عن وجود تعديلات بقانون الإيجارات القديمة دون وجود مشروع قانون أو تحرك رسمي سيثير حالة من البلبلة والجدل بالشارع المصري خاصة في ظل زيادة حجم الإيجارات القديمة في مصر، كما أن هذا الملف شائك ويحتاج إلى تأني ودراسة مستفيضة، ولعل ذلك كان سببا في تأجيل مناقشته خلال الفصل التشريعي الأول.
وتابع نائب الشيوخ أن المجلس السابق لم يفتح هذا الملف ولم يأخذ قرارا نهائيا بشأنه على الرغم من تقدم نواب بمشروعات قوانين لتعديل قانون الإيجار القديم، إلا أن الخوض في هذا الملف سيثير جدل كبير خاصة بين سكان الإيجارات القديمة وعلى رأسهم محدودي الدخل.
ونوه النائب إلى أن مشروع قانون البناء الموحد الجديد سيعالج أزمة الإيجار الغير سكني من خلال إلغاء المحال التجارية أسفل المنازل واستبدالها ب"جراج"، إلى جانب إلغاء السكن الإداري في اشتراطات البناء الجديدة بالقانون، وذلك لما يسببه من أزمات بين الملاك والمستأجرين وخطورة على العقار.
يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أعاد ملف تعديل قانون الإيجار القديم إلى دائرة النقاش من جديد، عندما أكد أنه يسعى لحل مشكلات الإيجار القديم بزيادة المعروض؛ مرددا: «أنا هخليكم تمشوا تتكعبلوا في الشقق».
وأضاف الرئيس السيسي، في تصريحات سابقة خلال كلمته على هامش إفطار الأسرة المصرية، منتصف أغسطس الماضي: «يجب احترام الملكية من غير ما ندوس على الناس»؛ لافتا إلى أن هناك شققا يتم تأجيرها بجنيهات وتساوي 5 ملايين جنيه.
وأشار الرئيس إلى أنه من حق المواطن أن يسكن فيها، ولكن من حق مالكها أن يتمتع أيضا بحقها الأصلي بدون المساس بأحد، من خلال توازن نسبي.
