قال النائب أمين مسعود، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن رؤية تعديل الإيجارات القديمة تتضح شهر أكتوبر القادم مع بداية دور الانعقاد الثاني وعودة المجلس للعمل، حيث من المتوقع إرسال الحكومة لمشروع قانون خاص بالإيجارات القديمة، إلى جانب إرسال الاحصائيات وقاعدة البيانات الخاصة بالشقق المؤجرة حتى يتمكن البرلمان من دراسة الملف جيدا. وأكد مسعود في تصريحات ل"صدى البلد"، أن اللجنة ستراعي العدالة المجتمعية والتوازن بين المالك والمستأجر خلال مناقشة أي مشروع قانون خاصة بالإيجارات القديمة وذلك لتحقيق مصلحة المالك دون الإضرار بمصلحة المستأجر خاصة محدودي الدخل. زيادة الإيجار والعقد 5 سنوات.. تعديلات مرتقبة لإيجارات المحال القديمة "إسكان النواب" تكشف مصير تعديلات الإيجارات القديمة لغير الغرض السكني وفيما يخص الإيجارات القديمة لغير الغرض السكني، نوه النائب إلى أن الحكومة تقدمت لمجلس النواب السابق بمشروع قانون الإيجارات القديمة لغير الغرض السكني للأشخاص الاعتبارية؛ وذلك بعد قرار المحكمة الدستورية العليا بضرورة تعديل التشريع الحالي.
وتابع أن اللجنة قامت بتعديل مشروع قانون الحكومة ليطبق على الأشخاص العادية أيضا لتحقيق العدالة الدستورية، الأمر الذي أثار جدلا داخل الجلسة العامة وتم رفضه من قبل الأغلبية البرلمانية.
