قال اللواء إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن جماعة الإخوان الإرهابية ليس لديها وطن أو أخلاق في الخصومة، معقبا: "أساءت للدين الإسلامي". وأضاف "المصري"، خلال استضافته ببرنامج "60 دقيقة"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الجماعة الإرهابية لديها تنظيم سري مسلح يصاحبها في أي دولة، متابعا: "علاقة مصر بليبيا لها خصوصية، ونقف على مسافة واحدة من كل الليبيين".
وأشار إلى أن مصر من أكثر الدول التي واجهت تحديات لبناء الدولة، لاسيما وسط مساعي جماعة الإخوان الإرهابية في العودة، وأعمالها التي لا تكف عنها من خلال أذرعها الإرهابية للتأثير على الأمن القومي للبلاد، مردفا أن جماعة الإخوان أساس كل خراب طال البلاد، معقبا: "تغلغلت بين الشعب وزرعت نفسها حتى نجحت في أن يفصلها عن باقي الجماعات المتأسلمة".
ووجه اللواء إبراهيم المصري التحية للشعب المصري، الذي ساند القيادة السياسية ووقف بجانب الجيش لمواجهة تخريب الجماعة الإرهابية، واقتلاعها سريعا والمضي قدما في خطى متسارعة لبناء الدولة.
وثمن وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، جهود رجال الوطن من الجيش والشرطة للدفاع عن أمن البلاد وشعبها، وتدميرهم للتعاون بين الجماعة الإرهابية و تنظيم داعش الإرهابي ومحاولته للنيل من أمن مصر وقواتها. تقرير: سقوط النهضة في تونس يكتب نهاية الإخوان بالدول العربية سلط تقرير نشره موقع "medias24" المغربي الناطق بالفرنسية، الضوء على سقوط حركة النهضة، ذراع الإخوان في تونس، مؤكدا سقوط آخر معقل للإسلام السياسي في الدول العربية.
وقال التقرير إن ما حدث في تونس يمثل نهاية تسلسل صعود أحزاب الإسلام السياسي إلى السلطة في البلدان العربية، موضحا أن حزب النهضة "سقط ولن يعود إلى السلطة في أي وقت قريب".
وذكر كاتب التقرير أنه رغم المستقبل السياسي والاقتصادي المجهول الذي قد تواجهه تونس، إلا أن الرئيس قيس سعيد أنهى هيمنة الإسلام السياسي في تونس، آخر معقل لتنظيم الإخوان في الدول العربية. وبحسب استطلاعات الرأي، تحظى مبادرة الرئيس قيس سعيد بدعم من 80% إلى 87% من التونسيين، حيث أثار سقوط حركة النهضة فرحة كبيرة داخل الشارع التونسي.
ويشير التقرير المغربي إلى أن معظم التونسيين يكرهون حركة النهضة وزعيمها راشد الغنوشي، وفي يونيو الماضي، كان الغنوشي السياسي الأكثر كرها في تونس بنسبة 81% من الآراء.
وألمح الكاتب إلى زيادة العمليات الإرهابية في تونس واستهداف النشطاء المدنيين والسياسيين منذ صعود حركة النهضة للسلطة في البلاد عقب ثورة 2011.
وعانى التونسيون من إدارة كارثية للموارد المالية والاقتصاد خلال فترة حكم النهضة، حيث تم نهب خزائن الدولة لصالح هؤلاء المواليين للحركة الإخوانية.
كما توغلت الحركة الإخوانية داخل القطاعات الرئيسية في تونس، من القضاء إلى الإعلام وحتى وزارة الداخلية، وكان الحزب يعمل وقف تعليمات تنظيم الإخوان، ففي الخارج يعترف قادتها بالديمقراطية وحقوق الإنسان، وداخليا، أنشأت الحركة جهازا سريا للتجسس على المعارضين وتنفيذ العمليات السرية.
ودائما ما يحاول الإخوان تغيير تكتيكاتهم واستخدام الديمقراطية كوسيلة لطرح نفسهم كخيار أفضل من السلطة الحاكمة في بعض الدول العربية، وهي الفرصة التي تعززت بعد ثورات الربيع العربي، لكن تجربة الإسلام السياسي في الحكم فشلت في كل البلدان، وكشفت مدى تناقض الجماعة المتأسلمة.
كان الرئيس التونسي قيس سعيد أعلن في 25 يوليو الماضي، إجراءات استثنائية، شملت تجميد عمل البرلمان برئاسة راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة، وإقالة حكومة هشام المشيشي.
وأعرب عدد كبير من الأحزاب والجمعيات ومكونات المجتمع المدني في تونس عن تأييدهم قرارات الرئيس قيس سعيد لإصلاح البلاد.
