قندهار واحدة من ضمن ثلاث مدن أفغانية كبرى تحت حصار حركة طالبان، اذ بدأت الميليشيا الارهابية المسلحة هجمات كبيرة في معظم أنحاء أفغانستان منذ أبريل في أعقاب إعلانات الولاياتالمتحدة وحلف شمال الأطلسي أن القوات الأجنبية ستنسحب من الدولة التي مزقتها الحرب بعد أكثر من 19 عامًا من الاحتلال. دفعت تلك الجرائم المتصاعدة، السفارة الأمريكية في كابول، إلى المطالبة بمحاسبة قياديي طالبان على جرائم الحرب المشتبه بها والتي وقعت مؤخرا في إقليم قندهار. وقالت السفارة في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الاثنين "في سبين بولداك، ب قندهار، قتلت طالبان عشرات المدنيين في عمليات قتل انتقامية، ويمكن أن تشكل جرائم القتل هذه جرائم حرب، ويجب التحقيق فيها ومحاسبة مقاتلي طالبان أو قادتها المسؤولين". وأضافت البعثة الدبلوماسية الامريكية في افغانستان مخاطبة المسئولين الافغان "يجب تحميل قيادة طالبان المسؤولية عن جرائم مقاتليها، وإذا لم تتمكنوا من السيطرة على مقاتليكم الآن، فلن يكون لك عمل في الحكومة فيما بعد". وفي الأسبوع الماضي ، خلصت اللجنة الأفغانية المستقلة لحقوق الإنسان إلى أن استيلاء طالبان على منطقة "سبين بولداك" في اقليم قندهار في 14 يوليو أعقبه عمليات مسح للمجتمعات المحلية بحثًا عن موظفين حكوميين حاليين وسابقين وأنصار للحكومة، حيث قيل إن حوالي 40 مدنياً قد قُتلوا في هجمات انتقامية. وبحسب ما نشرته تقارير وسائل الاعلام في افغانستان، فر مقاتلو طالبان إلى باكستان بعد أن استعادت القوات الأفغانية "سبين بولداك" في أعقاب تلك المذابح. وفي الأيام التي أعقبت الحادث، قال متحدث باسم وزارة الدفاع الأفغانية، إن أكثر من 100 من سكان البلدة قتلوا خلال "هياج طالبان" وفقا لتنعبيره مصرع 5 أشخاص إثر سقوط قذيفة هاون على سيارة فى قندهار تجدد القتال بين القوات الأفغانية وعناصر طالبان في ولاية هرات واضاف "بينما صرحت قيادة طالبان رسميًا أن المسلحين التابعين لها لن يلحقوا الأذى بالمدنيين أو المنشآت المدنية، فإن هذا الحادث وحوادث أخرى مماثلة تظهر عكس ما يعلنون، فإن الجماعة ليس لديها التزام عملي بمبادئ حقوق الإنسان الدولية والإنسانية ولا القانون" وودعت لجنة حقوق الانسان الافغانية طالبان "على وجه الخصوص" إلى الوفاء بالتزاماتهما؛ لحماية حق المدنيين في الحياة والسلامة الجسدية والامتناع عن الهجمات الانتقامية. هجوم على ثلاث مدن وتأتي مزاعم ارتكاب جرائم حرب وسط استمرار القتال العنيف بين مقاتلي طالبان والقوات الحكومية لثلاث مدن استراتيجية، بما في ذلك قندهار وهرات ولاشكر جاه، حيث أفادت التقارير بأن الهجمات هي الأكبر من نوعها منذ هجوم الميليشيات المتطرفة في قندز عام 2017. وشهد الهجوم على قندهار - ثاني أكبر مدينة في أفغانستان، قصف قوات طالبان لمطار المدينة بثلاثة صواريخ على الأقل صباح الأحد، حيث أفادت الشرطة بأن خمسة مدنيين على الأقل قتلوا في حادث منفصل سقطت فيه قذيفة هاون سقطت على سيارة أجرة. وأكد متحدث باسم طالبان ل "رويترز" أن الحركة هاجمت المطار، قائلا " المطار مستهدف كون العدو يستخدمه كمركز لشن ضربات جوية ضدنا". وفي هرات، تم نشر المئات من القوات الخاصة أمس الأحد لدعم مواقع المدافعين المحليين في القتال على مشارف المدينة. وتقدر السلطات المحلية أن حوالي 100 من مقاتلي طالبان قتلوا، حيث أفاد مستشفى هرات الإقليمي أن ما لا يقل عن 16 من أفراد الخدمات الأمنية وأربعة آخرين لقوا حتفهم ، مع إصابة 90 شخصًا ، في الأيام الأربعة الماضية من العنف.
وفي لشكركاه ، أدى القتال العنيف إلى قطع الكهرباء والاتصالات ، حيث أشارت تقارير غير مؤكدة إلى أن طالبان قد اخترقت المدينة وتشارك في قتال من شارع إلى شارع مع القوات الخاصة التي أرسلت إلى هناك لمحاولة طردهم. وورد أن القوات الجوية الأفغانية وحلفاءها الأمريكيين شاركوا في غارات جوية على مناطق حضرية، ما أدى إلى مخاوف من وقوع إصابات في صفوف المدنيين. تشير وسائل الإعلام المحلية إلى مقتل ما يصل إلى ثماني نساء وأطفال في الغارات الجوية الأخيرة. كما تُظهر الصور غير المصدق عليها مقاتلين - بعضهم بدون أحذية، متظاهرون بأسلحة بالقرب من وسط المدينة. وأعلنت وزارة الدفاع الأفغانية في وقت سابق اليوم الاثنين، عن مقتل 38 من مقاتلي طالبان وإصابة اثنين أثناء محاولتهم اقتحام سجن في لشكركاه ، حيث تم احتجاز ما يصل إلى عدة آلاف من المقاتلين. وتقع لاشكار جاه في ولاية هلمند، وهي منطقة غنية بالخشخاش في أفغانستان وتنتج الكثير من الأفيون للهيروين الأفغاني. واتهمت كل من طالبان والقوات الحكومية الأفغانية بعضها البعض بتسهيل تجارة الأفيون غير المشروعة. تعهدت طالبان بالقضاء على تجارة الأفيون في المناطق الخاضعة لسيطرتها. وتأتي الهجمات على المدن في أعقاب استيلاء طالبان على مساحات شاسعة من المناطق الريفية ذات الكثافة السكانية المنخفضة في الأشهر الأخيرة، وادعاءات المسلحين بأنهم كانوا يسيطرون على ما يصل إلى 85 في المائة من أراضي أفغانستان وما يصل إلى 90 في المائة من أراضيها مع دول أخرى. وعارضت كابول بشدة هذه الادعاءات باعتبارها "دعاية لا أساس لها" وشددت على أن الحكومة لا تزال مسؤولة عن جميع "المدن الرئيسية والطرق السريعة" وجميع عواصم المقاطعات في البلاد.
