قال الدكتور جمال شقرة، أستاذ التاريخ المعاصر، تعليقا على الذكرى ال 65 لتأميم قناة السويس، إن قرار تأميم قناة السويس واحد من القرارات التاريخية العظيمة للرئيس الراحل جمال عبد الناصر . وأضاف جمال شقرة في مداخلة هاتفية في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية "، أن تأميم قناة السويس يمثل ملحمة في التاريخ المصري العريق".
وتابع جمال شقرة:" هناك حملات لتشويه التاريخ والرموز، وقرار تأميم قناة السويس لا يفهم إلا بتحليل الشخصية المصرية التي تدعم رئيسها وزعيمها ".
وأكمل جمال شقرة:" تأميم قناة السويس كان مطلب طوال الحركة الوطنية حتى من قبل ثورة 23 يوليو ".
وتابع جمال شقرة:" الرئيس الراحل جمال عبد الناصر كان لديه الرغبة والإرادة السياسية لتأميم قناة السويس وطرد المستعمر البريطاني ".
تحتفل مصر، بالذكرى 65 لتأميم قناة السويس، عندما أعلن الرئيس الأسبق، جمال عبد الناصر، بميدان المنشية فى محافظة الإسكندرية قراره بتأميم قناة السويس. ويعني قرار تأميم قناة السويس، نقل الملكية من الحكومة الفرنسية إلى الحكومة المصرية مقابل تعويضات تمنح للأجانب. وقد تم ذلك في عهد الرئيس المصري جمال عبد الناصر وذلك في 26 يوليو عام 1956، وذلك بسبب رفض البنك الدولي تمويل الحكومة المصرية لبناء السد العالي وكان تأميم قناة السويس سبباً للعدوان الثلاثي الذي قامت به بريطانيا وفرنسا وإسرائيل على مصر. وينشر "صدى البلد"، وثيقة قرار تأميم قناة السويس النادرة، والتي تضمنت علي 6 مواد. جاء بالوثيقة، قرار من رئيس الجمهورية بتأميم الشركة العالمية لقنال السويس البحرية، باسم الأمة رئيس الجمهورية. مادة 1 تؤمم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية شركة مساهمة مصرية، وينتقل إلى الدولة جميع ما لها من أموال وحقوق وما عليها من التزامات، وتحل جميع الهيئات واللجان القائمة حالياً على إداراتها، ويعوض المساهمون وحملة حصص التأسيس عما يملكونه من أسهم وحصص بقيمتها، مقدرة بحسب سعر الإقفال السابق على تاريخ العمل بهذا القانون فى بورصة الأوراق المالية بباريس، ويتم دفع هذا التعويض بعد إتمام استلام الدولة لجميع أموال وممتلكات الشركة المؤممة. مادة 2 يتولى إدارة مرفق المرور بقناة السويس (مرفق عام ملك للدولة) هيئة مستقلة تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتلحق بوزارة التجارة، ويصدر بتشكيل هذه الهيئة قرار من رئيس الجمهورية، ويكون لها - فى سبيل إدارة المرفق - جميع السلطات اللازمة لهذا الغرض، دون التقيد بالنظم والأوضاع الحكومية. ومع عدم الإخلال برقابة ديوان المحاسبة على الحساب الختامى، يكون للهيئة ميزانية مستقلة، يتبع فى وضعها القواعد المعمول بها فى المشروعات التجارية، وتبدأ السنة المالية فى أول يوليو، وتنتهى فى أخر يونيو من كل عام، وتعتمد الميزانية والحساب الختامى بقرار من رئيس الجمهورية. وتبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهى فى أخر يونيه سنة 1957. ويجوز للهيئة أن تندب من بين أعضائها واحداً أو أكثر لتنفيذ قراراتها أو للقيام بما تعهد إليه من أعمال، كما يجوز لها أن تؤلف من بين أعضائها أو من غيرهم لجاناً فنية؛ للاستعانة بها فى البحوث والدراسات. يمثل الهيئة رئيسها أمام الهيئات القضائية والحكومية وغيرها، وينوب عنها فى معاملتها مع الغير. مادة 3 تجمد أموال الشركة المؤممة وحقوقها فى جمهورية مصر وفى الخارج، ويحظر على البنوك والهيئات والأفراد التصرف فى تلك الأموال بأى وجه من الوجوه، أو صرف أى مبالغ أو أداء أية مطالبات أو مستحقات عليها إلا بقرار من الهيئة المنصوص عليها فى المادة الثانية. مادة 4 تحتفظ الهيئة بجميع موظفى الشركة المؤممة ومستخدميها وعمالها الحاليين، وعليهم الاستمرار فى أداء أعمالهم، ولا يجوز لأى منهم ترك عمله أو التخلى عنه بأى وجه من الوجوه، أو لأى سبب من الأسباب؛ إلا بإذن من الهيئة المنصوص عليها فى المادة الثانية.
