تجري نيابة الجيزة، التحقيق مع 3متهمين بقتل مسن أخذا بالثأر في منشأة القناطر بالجيزة، وطلبت النيابة ضبط وإحضار آخرين متهمين بالاشتراك في الواقعة كما طلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والإستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث. وتكثف مباحث الجيزة، التحريات لضبط اثنين من المتهمين بقتل مسن بإطلاق النار عليه، بسبب خصومة ثأرية فى منشأة القناطر، وألقى رجال المباحث القبض على 3 من المتهمين واعترفوا بارتكاب الجريمة بالاشتراك مع المتهمين الهاربين. وكشفت تحريات المباحث، التي اشرف عليها العقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث قطاع أكتوبر، أن المجني عليه منذ ما يقرب من 50 عاما وخلال فترة شبابه حصل على ثأره وقتل المتهم بقتل والده، حتى قرر أفراد من أسرة الشخص القتيل الثأر له رغم مرور تلك السنوات، فرصدوا تحركات المجني عليه المسن، وخلال تواجده بأرضه الزراعية أطلقوا النار عليه وفروا هاربين. وتعرض مسن لإطلاق نار ما أسفر عن مقتله بمنشأة القناطر في الجيزة، وأشارت تحريات رجال المباحث إلى أن خصومة ثأرية دفعت مرتكب الجريمة لإطلاق النار عليه. تلقى مركز شرطة منشأة القناطر، بلاغا بمقتل أحد الأشخاص نتيجة إطلاق النار عليه بإحدى قرى المركز، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، بإشراف العقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث قطاع أكتوبر والمقدم إكرامي البطران رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر، وكشفت التحريات أن المجني عليه تربطه خصومة ثأرية بأفراد عائلة أخرى، وأن تلك الخصومة وراء مقتله وتم تحديد هوية مرتكبي الجريمة وتبين أنهم 5 أشخاص تم القبض على 3 منهم، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
عقوبة القتل العمد
ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى". وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها. وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة. شروط التشديد: يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدي فى حالة إقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للاعدام. ارتكاب جناية القتل العمدى: يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات. كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصاً ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجانى عقوبة القتل غير العمدى، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضى إلى عاهة مستديمة.
